أزمة في مصر بسبب انتشار الهواتف المحمولة المهربة

تُعَدُّ الهواتف المحمولة من السلع الأساسية في حياة المصريين، حيث يُقدَّر حجم مبيعاتها السنوية بين 18 إلى 20 مليون جهاز، بقيمة تتراوح بين 1.7 إلى 2 مليار دولار.

ومع ذلك، يواجه السوق المصري تحديًا كبيرًا يتمثل في انتشار الهواتف المهربة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي وصحة المستهلكين.

أشارت تقارير حديثة إلى أن قيمة الهواتف المحمولة المهربة إلى مصر تصل إلى 100 مليون دولار شهريًا، مما يُعادل حوالي 1.2 مليار دولار سنويًا. هذا الرقم الضخم يُظهر التأثير السلبي للتهريب على الاقتصاد المصري، حيث يُحرم الخزانة العامة من إيرادات جمركية وضريبية مهمة.

أسباب انتشار الهواتف المهربة:

1. القيود على الاستيراد: في عام 2021، تم تصنيف الهواتف المحمولة كسلع غير أساسية، مما أدى إلى فرض قيود على استيرادها.
2. الفارق السعري: يُفضِّل بعض المستهلكين شراء الهواتف المهربة نظرًا لانخفاض أسعارها مقارنةً بالهواتف المستوردة رسميًا، وذلك نتيجة لعدم دفع الرسوم الجمركية والضرائب.
3. نقص الوعي: قد لا يدرك بعض المستهلكين المخاطر المرتبطة بشراء واستخدام الهواتف المهربة، بما في ذلك عدم توفر ضمانات أو دعم فني.

الآثار السلبية للتهريب:

• خسائر اقتصادية: يؤدي التهريب إلى فقدان الدولة لإيرادات جمركية وضريبية تُقدَّر بمئات الملايين من الدولارات سنويًا.
• تأثير على الصناعة المحلية: يُضعف التهريب من قدرة المصانع المحلية على المنافسة، مما يعرقل جهود توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر.
• مخاطر على المستهلكين: الهواتف المهربة قد تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يزيد من مخاطر الأعطال وغياب خدمات ما بعد البيع.

الجهود المبذولة لمكافحة التهريب:

اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات للحد من ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، منها:

• تطبيق منظومة تسجيل الهواتف: أطلقت مصر منظومة جديدة لتسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق “تليفوني”، بهدف تسهيل عملية التسجيل وضمان دخول الأجهزة بطرق قانونية.
• تشجيع التصنيع المحلي: تسعى الحكومة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث يتم إنتاج نسبة من الاحتياج المحلي داخل المصانع المصرية، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد.
• زيادة الوعي: تعمل الجهات المعنية على توعية المستهلكين بمخاطر شراء الهواتف المهربة، وحثهم على شراء الأجهزة من مصادر موثوقة.

ويُشكِّل تهريب الهواتف المحمولة تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري وصحة المستهلكين. ومن خلال تعزيز الجهود الحكومية، وزيادة الوعي المجتمعي، وتشجيع التصنيع المحلي، يمكن الحد من هذه الظاهرة وحماية السوق المحلية من آثارها السلبية.