ماكرون يدعو سعيد إلى تنفيذ مرحلة انتقالية في تونس

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نظيره التونسي قيس سعيد يوم السبت إلى تنفيذ مرحلة انتقالية جامعة، حسب ما أعلنته الرئاسة الفرنسية، عقب أسبوع من احتجاجات لمعارضين في تونس تم قمعها من قبل السلطات بعنف.

وقال قصر الإليزيه، إن الرئيسي الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التونسي قيس سعيد بحثا الوضع في تونس.

كما أشاد ماكرون بإعلان جدول زمني لمرحلة انتقالية وشجع سعيد على تنفيذ الانتقال.

من جهته قالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إن قيس سعيد، تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون، تم خلالها تناول قضايا تخص العلاقات التونسية الفرنسية في المجال الاقتصادي، وكذلك التعاون بين البلدين في كافة الميادين.

وأضاف البيان أن هذه المكالمة مناسبة أوضح فيها رئيس الجمهورية التونسية جملة من المواضيع ومن بينها خاصة المراحل التي تم قطعها والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس.

وبيّن قيس سعيد، أيضا، أن ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له إطلاقا بالواقع، وللأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة آذانا صاغية في الظاهر ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي.

وشدّد رئيس الجمهورية على أنه من المفارقات أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل.ومن جانبه، أكّد الرئيس الفرنسي على دعم بلاده لتونس ومساندته لها خاصة في المجال الاقتصادي، وعبّر عن تفهّمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس.

وكان رئيس الجمهورية قد أكّد، كذلك، على أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته.

كما شدّد على أن السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة يمكن أن يُنصّب نفسه مشرعا في ظل قوانين وُضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي.

يشار إلى أن قيس سعيد كشف في يوم 13 من شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2021 خارطة طريق تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، على غرار إجراء انتخابات تشريعية في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2022 عقب مراجعة قانون الانتخاب وتنظيم استفتاء في شهر تموز/يوليو من العام الجاري، لتعديل الدستور.