أكد ناشطون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية المحظورة بأن السلطات الأمنية وضعت، علي بن حاج، في الإقامة الجبرية عقب توجيه تهم تتعلق بموقفه الرافض لانتخابات الرئاسة المقررة في 7 سبتمبر أيلول المقبل.
القرار جاء تزامنا مع وضع المعارض اليساري، فتحي غراس، في الرقابة القضائية، بتهم متصلة بموقفه من الانتخابات أيضا.
الشيخ علي بن حاج يبكي بحرقة على حال البلاد🥲
— الحراك أمل الشعب الجزائري (@FEweZ9x1XJWkz3z) August 31, 2024
الجزائر زمان كانت تسمى دار جهاد و الآن تحولت لدار إستعباد من طرف ولاد فرنسا 🤬#مخابرات_إرهابية_تسقط_المافيا_العسكرية#دولة_مدنية_ماشي_عسكرية#الحراك_هو_الحل💪🇩🇿❤️ pic.twitter.com/iWe6J5WFN9
وأكد الناشطون أن قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي في العاصمة الجزائر أمر يوم الاثنين الماضي، بمنع بن حاج البالغ من العمر 70 عاما من مغادرة العمارة التي يقطن فيها، بعدما كان ممنوعا من التنقل خارج الحدود الإدارية للعاصمة منذ سنوات، ومن الصلاة في المساجد، ومن حضور الجنازات والحفلات.
واتهمت السلطات الجزائرية بن حاج بنشر وترويج أخبار مغرضة وكاذبة بين الجمهور، والإشادة بأعمال إرهابية.
كما منعت السلطات على بن حاج لقاء أي شخص غير مقيم معه إلا بإذن من قاضي التحقيق، ومن إلقاء الخطب بما فيها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأودع قاضي التحقيق في اليوم نفسه، عبد الفتاح بن حاج، أكبر أبناء القيادي الإسلامي، السجن الاحتياطي بالتهمة الأولى التي طالت والده، إضافة إلى اتهامه بالمشاركة في الإشادة بأعمال إرهابية.
وكان بن حاج قد قضى 12 عاماً في السجن بين 1991 و 2003، بمعية رئيس جبهة الإنقاذ عباسي مدني الذي وافته المنية عام 2019 بالعاصمة القطرية الدوحة حيث كان يقيم رفقة أبنائه، بتهمة تهديد أمن الدولة.
وتم حل حزبهما في عام 1992 بحجة التمرد على سلطة الدولة ونشر الإرهاب.
يشار إلى أن عبد القهار أحد أبناء بن حاج الخمسة التحق بالجماعات المسلحة في عام 2007، وقالت وسائل إعلام محلية آنذاك أنه لقي حتفه إثر اشتباك مع الجيش، إلا أن والده لم يصدق ذلك وطالب بالتأكد من جثته دون جدوى.