أقرت الحكومة السعودية، في وقت سابق من هذا الشهر الجاري، بنود قانون الأحوال الشخصية، وهو ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبات حديث الإعلام المحلي عقب تأكيده على قضايا اجتماعية هامة في المملكة العربية السعودية.
أبرز ما أثار الجدل هو ما جاء في المادة الـ42، في الفصل 4 والتي نصت على “عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر”.
ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال إن “مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته”.
سمو #ولي_العهد بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على #نظام_الأحوال_الشخصية: مشروع نظام الأحوال الشخصية استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته.https://t.co/UahgRau14H#واس pic.twitter.com/4xRzZ2WNUH
— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 8, 2022
وأضاف “سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن”.
المعاشرة الزوجية حق للزوجين،والإنجاب له فوائد إجتماعية وأغلب الدول الان صارت تدفع اموال لمن تنجب أكثر ! وقد قال رسول الله تكاثروا فإني مفاخر بكم بين الأمم ،
— ：﮼عبدالمجيد . 🇸🇦 (@mjed1408) March 18, 2022
واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن الحكومة تتدخل في خصوصيتهم من خلال هذه المادة الجديدة.
نظام الأحوال الشخصية:
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) March 18, 2022
يلزم عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.
فيما يرى آخرون أن مثل هذه البنود شرعية وقانونية عند وقوع خلاف بين الزوجين.
من جهته قال الداعية الإسلامي عائض القرني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن “نظام الأحوال الشخصية الذي صدر نظام متقن ومحكم، ينهي الجدل والاختلاف والخصومة، ويحفظ كل الحقوق، لأنه ضبط من جهات علمية وشرعية وقانونية”.
#نظام_الأحوال_الشخصية الذي صدر؛ نظامٌ مُتقن ومُحكم، يُنهي الجدل والاختلاف والخصومة، ويحفظ كل الحقوق، لأنه ضُبط مِن جهات علمية وشرعية وقانونية، فجزى الله العاملين على إصداره خيرًا، وسدّدهم ووفّقهم، وألهم الله قيادتنا الرُشد والسداد، والعون والتأييد في كل ما فيه نفع البلاد والعباد. pic.twitter.com/QqttmHVqrO
— د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) March 9, 2022
وأضاف:”فجزى الله العاملين على إصداره خيرًا، وسدّدهم ووفّقهم، وألهم الله قيادتنا الرُشد والسداد، والعون والتأييد في كل ما فيه نفع البلاد والعباد.”
كما يمنع نظام الأحوال الشخصية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، توثيق عقد الزواج لمن هو دون 18 عام ، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج.
فيما أقر النظام الجديد أنه إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها .