“بي إن” القطرية:إلغاء ترخيص الشبكة في السعودية يتعارض مع القانون الدولي

أعلنت شبكة “بي إن سبورتس” الإعلامية القطرية، أن القرار الذي اتخذته الهيئة العامة للمنافسة بإلغاء ترخيصها في المملكة العربية السعودية “نهائيا”، يتعارض تماما مع القانون الدولي.

وقالت الهيئة في بيان نشرته إن، إلغاء ترخيص الشبكة القطرية في السعودية، وتغريمها 10 ملايين ريال ما يعادل 2,7 مليوني دولار على خلفية ممارسات “احتكارية” في السوق الإعلامية.

وكانت الهيئة قد اتخذت القرار في العام 2018، وتقدمت الشبكة القطرية التي تملك حقوق بث الأحداث الرياضية العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بطعن بالقرار السابق أمام المحكمة الإدارية في العاصمة الرياض.

بعد انتهاء مراحل التقاضي وتأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية؛ #الهيئة_العامة_للمنافسة تعلن العقوبات المقررة بحق قنوات بي ان سبورت. pic.twitter.com/grNKzDj9S0

— الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC) July 14, 2020

وقالت الشبكة القطرية في بيان أن قرار المنع النهائي تم من خلال إجراءات قانونية مشوبة.

وأضافت:”بالاضافة لكون القرار ذاته لا يتعارض فقط مع القانون الدولي، بل مع أبسط مبادئ قوانين المنافسة. هذا القرار لا معنى له على الإطلاق على جميع المستويات، وهو يحظر beIN من توفير حقوقها للمشاهدين بالطريقة الاعتيادية ذاتها التي تتبعها مؤسسات البث الرياضية والترفيهية في جميع أنحاء العالم”.

بالاضافة لكون القرار ذاته لا يتعارض فقط مع القانون الدولي، بل مع أبسط مبادئ قوانين المنافسة. هذا القرار لا معنى له على الإطلاق على جميع المستويات، وهو يحظر beIN من توفير حقوقها للمشاهدين بالطريقة الاعتيادية ذاتها التي تتبعها مؤسسات البث الرياضية والترفيهية في جميع أنحاء العالم

— beIN MEDIA GROUP (@beINMEDIAGROUP) July 14, 2020

وتابعت الشبكة القطرية:”تابعنا التصريح الأخير الصادر عن الهيئة السعودية العامة للمنافسة، والذي يزعم إنهاء ترخيص بثbeIN في السعودية بشكل دائم. وقد تم التوصل إلى هذا القرار من خلال إجراءات قانونية مشوبة انتهكت بشكل متكرر حقوق beIN في الدفاع في جميع المراحل القانونية.”