ضريبة كورونا تغضب المصريين

القانون الجديد الذي أقرته الحكومة المصرية خلال هذا الأسبوع، والقاضي بفرض ضريبة بنسبة 1 بالمئة على جميع الموظفين في القطاع العام والخاص لمدة سنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19 اثار غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يقضي مشروع القانون كذلك بخصم صفر فاصل خمسة بالمئة من رواتب المتقاعدين.

المشروع الذي يتطلب موافقة البرلمان قبل أن يتم إقراره، يدخل في إطار مساهمة المجتمع لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقه ابتداء من فاتح تموز/يوليو المقبل، ولمدة عام كامل.

وعبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من المشروع في الدولة التي يبلغ فيها متوسط دخل الأسرة حوالي 315 دولارا.

الغريب بقي ان العالم كله عمال يقدم تسهيلات و اعفاءات ضريبية وتأجيل سداد و هيصه عشان الوضع الا مصر الدوله الوحيده اللي بتقولك هاخد ١٪ و فيه ٥٪ ضريبه و٧ نقابات

— Umr Gamal (@UmrGamal) May 22, 2020

المشروع يستثني من هذه الضريبة العاملين الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن 126 دولارا.

كل الدول في العالم حتي الدول العربيه بتخاف تقرب عند المواطن في أزمة كورونا لكن عندنا في مصر يطلع قانون يخصم 1%أجبارى لمساعدة الدوله .ترفع أسعار كروت الشحن تحط ضريبه علي فواتير الهاتف المحمول.ترفع اسعار الكهرباء اللى هي المفروض كانت أخر شريحه انتهيت ..لنا الله #السيسي_عار_علي_مصر

— Moooo joker (@mohamedjokeroo) May 10, 2020

ويتيح مشروع القانون لمجلس الوزراء إعفاء العاملين في القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا وخاصة قطاع السياحة.

وبهدف مساعدة مصر في محنتها وافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على منح مصر قرضا طارئا بقيمة 2,77 مليار دولار.

The IMF Executive Board today approved $2.772 billion emergency financing to support #Egypt’s efforts to address the #COVID19 pandemic. The financing will help increase health spending, strengthen social programs, and support the most impacted sectors. https://t.co/CYgf6JQaYc pic.twitter.com/bIvw1IbwYR

— IMF (@IMFNews) May 11, 2020

ووصلت نسبة الفقر في مصر إلى 32,5 بالمئة في عامي 2017 و2018، مقابل 27,8 بالمئة في العام 2015، أي بزيادة قدرها 4,7 بالمئة حسب أحدث إحصاء رسمي في البلاد.