تناقش الجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان الفرنسي هذا اليوم الثلاثاء، مشروع قانون أمني، يجرم تداول صورا للشرطة بوسائل التواصل الاجتماعي، في المقابل يشجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نشر الصور المسيئة للرسول محمد على واجهات العمارات والمجلات، بحجة الدفاع عن حرية التعبير.
مشروع القانون الجديد من شأنه أن يهدد حرية التعبير في فرنسا، وهو ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
French crackdown on filming the police causes outrage PARIS — A bill that would ban sharing images of police officers for “malicious purposes” is facing outcry from civil liberties groups and press freedom advocates in France. The governmen… https://t.co/VfuWSc7rZm #EU #Europe pic.twitter.com/BTZkEPqGEa
— EUwatch (@EUwatchers) November 17, 2020
مسودة القانون الجديد، الذي قدمه نواب عن حزب ماكرون، “الجمهورية إلى الأمام”، يقوم على فرض عقوبة بالسجن لمدة عام على كل شخص يصور الشرطة وينشر الصور أو الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى غرامة قدرها 45 ألف يورو.
كما يجرم البند الرابع والعشرين من القانون على جميع وسائل الإعلام، نشر صور الشرطة الفرنسية ومنع التعرف على هوياتهم، بهدف منع إلحاق الضرر بهم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور توثق عنف الشرطة الفرنسية خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب في مظاهرات على نطاق واسع ضد عنف وعنصرية الشرطة الفرنسية.
Liberté d'expression ?
— antoin camara (@AntoinCamara) November 17, 2020
Oui, ça existe en France. . .
Comment la police traite les lycéens ?#TousContreMacronJour49 #BlanquerDemission #Covid_19 pic.twitter.com/4zBm7O9MSd
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الفرنسي على مشروع القانون الجديد الأسبوع القادم، قبل أن يتم تحويل المقترح لمجلس الشيوخ بهدف المصادقة عليه بشكل نهائي في حال الموافقة عليه.