قمع الحراك الشعبي يعيق عملية الإصلاح الدستوري في الجزائر

 أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس أن قمع الحراك الشعبي وحملة الاعتقالات التعسفية الواسعة التي تشنها الحكومة الجزائرية ضد النشطاء والمتظاهرين تهدد بتقويض مصداقية عملية الإصلاح الدستوري في البلاد.

اللجنة التي عيَنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون انتهت من إعداد مشروع تمهيدي لتعديل الدستور، سيتم تقديمه للرئيس لإقراره نهائيا.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن عدد من المواد في المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية المقترحة، كالمواد المتعلقة بالحق في التعبير، والحق في التجمع، والحق في الحياة، فيما رحبت المنظمة الدولية ببعض المواد التي اتسمت بصياغات قوية بشأن حقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر.

إذا كانت السلطات الجزائرية ترغب في أن تُؤخذ عملية إعادة صياغة الدستور التي تقوم بها على محمل الجد، فإنه يتعيَّن عليها الكف عن القبض على نشطاء المعارضة، والإفراج عمن احتُجزوا أو حُكم عليهم دونما سبب سوى ممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية التجمعhttps://t.co/WpchFEuaIc

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) June 25, 2020

حملة القمع المستمرة تتناقض مع وعد تبون، عندما تولى مقاليد الحكم في 12 من شهر كانون/ديسمبر من العام 2019، بأن يعمل على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان”، عن طريق إجراء تعديلات دستورية أساسية، وبناء “جمهورية جديدة” تطوي صفحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

يشار إلى أن الجزائر دولة طرف في عدد من معاهدات حقوق الإنسان، من ضمنها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.