تجاوزت قيمة الدعم التي قدمتها الحكومة الفرنسية لمساعدة الشركات المتضررة من جائحة كورونا كوفيد 19 على تجاوز الأزمة 240 مليار يورو، عبارة على قروض بضمانات حكومية منذ شهر مارس آذار من العام 2020، حسب ما أكده وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، يوم الإثنين.وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحماية الشركات الفرنسية وموظفيها “مهما كلف الأمر”، بعدما اضطر عدد كبير منها إلى التوقف عن العمل خلال إجراءات إغلاق فرنسا لثلاث مرات، منذ تفشي الوباء.
La facture du "quoi qu’il en coûte" nous a permis de sauver nos emplois, nos entreprises, notre économie et de préserver le pouvoir d'achat des Français. pic.twitter.com/pJBD9B3gs1
— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) August 30, 2021
وقال لومير في مقابلة مع إذاعة فرنسية إن “فاتورة مهما كلف الأمر بلغت 80 مليار يورو من الدعم المالي و160 مليار يورو من القروض”.
Le fonds de solidarité sera supprimé dès le 30 septembre 2021, sauf en Outre-mer.
— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) August 30, 2021
C’est le dispositif "coûts fixes" qui prendra le relai dès le 1er octobre pour soutenir les entreprises des secteurs du sport, de la culture, de la restauration, du tourisme et de l'événementiel. pic.twitter.com/JnkmcFZmTK
وأضاف لومير إن “تعافي فرنسا سيتواصل، لعدة أسباب أبرزها ارتفاع انفاق المستهلك الفرنسي الذي يساعد في تشغيل عجلة الاقتصاد بنسبة 99 بالمئة من قدراته.