احتجاز أصول مالية وعقارات في ملكية 43 تونسي في إسبانيا
حجزت السلطات التونسية هذا الخميس في إسبانيا على أصول مالية وعقارات بقيمة 8 ملايين يورو يملكها مواطنون تونسيون بصفة غير قانونية.
وأعلنت الجمارك التونسية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أنها قدمت للسلطات القضائية نتائج الأبحاث التي أجرتها بخصوص قضية شراء عقارات بالخارج والقيام بعمليات تحويل الأموال بالخارج بطريقة غير قانونية والمعروفة بقضية عقارات أليكانتي بإسبانيا ويتورط فيها 43 مواطنا تونسيا من المقيمين بتونس.
وتتمثل العقارات في 26 شقة بأليكانتي الإسبانية و30 حسابا بنكيا ومساهمات في شركات بالخارج بقيمة 3,5 ملايين يورو، إضافة إلى مبالغ من العملة الأجنبية تصل إلى 3,7 ملايين يورو.
الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية هيثم الزناد أكد في تصريح لوسائل الإعلام التونسية” أن الأمر لا يتعلق بشخصيات سياسية معروفة، وأضاف أن قائمة المتهمين تتعلق بالقطاع الخاص”.
وأعلنت الحكومة أنها ستتابع المشتبه بهم بتهمة ارتكاب جرائم جمركية وغسيل أموال واقتناء عقارات بالخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي عن طريق استعمال وثائق غير قانونية وعدم التصريح بها.
