ارتفاع الأسعار في المغرب.. هل الأسواق تعرف اختلالات على مستوى سلاسل التوريد؟

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، مساء الخميس بسلا، أن سوق المواد الغذائية يعرف اختلالات كبيرة على مستوى سلاسل التوريد والمضاربة وتعدد الوسطاء.

وشدد السيد بايتاس، خلال لقاء – نقاش مع الصحفيين، نظمته مؤسسة الفقيه التطواني ، على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها وتعبئ كل الوسائل للتصدي لهذا النوع من الممارسات.

ولفت إلى أن موضوع ارتفاع الأسعار تتابعه الحكومة عن كثب، لا سيما على مستوى التموين، من خلال اجتماعات شبه يومية مع المنتجين والمهنيين في مختلف القطاعات المعنية من أجل ضمان وفرة العرض لتلبية احتياجات المواطنين.

وردا على سؤال حول نجاعة عمليات المراقبة لمواجهة ارتفاع أسعار بعض المنتجات، أكد الوزير أن هذه العمليات تتم بشكل يومي ومنتظم.

ولمواجهة السياق التضخمي، يقول السيد بايتاس، اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات تجسدت، على الخصوص، من خلال الميزانية المخصصة في قانون المالية لصندوق المقاصة أو في السياسات العمومية المعتمدة.

وفي هذا السياق، سلط الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان استقرار أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الدعم الممنوح لمهنيي النقل الطرقي والذي بلغ 5 ملايير درهم، مضيفا أن دعم القمح كلف الدولة قرابة 9 ملايير درهم سنة 2022، والموجه للغاز نحو 22 مليار درهم.

وأضاف أن العمل الحكومي موجه أيضا نحو الصحة والتعليم، كما تعكسه الزيادات الكبيرة في ميزانيتي هذين القطاعين.

وفي معرض حديثه عن ورش الحماية الاجتماعية، أوضح الوزير أن كافة المواطنين المغاربة يستفيدون منه حاليا، موزعين بين 11 مليون أجير وحوالي 11 مليون من العمال غير المأجورين، بالإضافة إلى المستفيدين السابقين من ” راميد “، الذين تؤمن لهم الخدمات الصحية مجانا من قبل الدولة.

وقال إنه من خلال مساهمة بسيطة، بإمكان مختلف فئات السكان الاستفادة الآن من التغطية الصحية، داعيا كافة الأطراف المعنية لتوحيد جهودهم لضمان نجاح واستدامة هذا الورش.

من جهة أخرى، وحسب الوزير، فإن الحكومة تعتزم تقديم دعم مباشر في سنة 2023 سيستفيد منه ما يقرب من 7 ملايين طفل في سن التمدرس، و3 ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.