الأردن يعلق على عقارات الملك عقب نشر وثائق باندورا
قال الديوان الملكي الأردني الهاشمي هذا اليوم الاثنين في بيان رسمي إن التقارير الصحافية نالتي شرت مؤخرا حول عدد من العقارات للملك عبد الله الثاني في الخارج، احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها.
وأضاف البيان أن الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي. كما يستخدم العاهل الأردني بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة. ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها.
بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشميhttps://t.co/5KlGYJmTjb
— RHC (@RHCJO) October 4, 2021
وجاء في البيان أيضا أن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير الإعلامية إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع الملك. وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة الملك وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة الملك وأفراد أسرته.
وعليه، فقد تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة.
وأضاف البيان الملكي أن كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بالملك وأسرته.
التحقيق الذي أطلق عليه اسم وثائق باندورا وساهم فيه حوالي 600 صحافي، يستند إلى حوالي 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية في عدد من الدول على غرار قبرص وبيليز والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وسويسرا وجزر فيرجين، وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة أوفشور.
وتم ذكر اسم حوالي 35 من القادة الحاليين والسابقين في الوثائق التي حللها الاتحاد في إطار ادعاءات تراوح بين الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي.
