البوليساريو تتلقى صفعة جديدة من محكمة العدل الأوروبية

تلقت جبهة البوليساريو صفعة جديدة عندما حاولت الطعن من جديد في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي تم بموجبه تعديل الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

ونزع محامو الاتحاد الأوروبي بمعية محامي الحكومة الفرنسية، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية عن عن البوليساريو أية أهلية قانونية أو صفة تمكنها من التقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي مستقبلا.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن البوليساريو ليست ممثلا للساكنة الصحراوية كما تدعي ذلك، وبالتالي، فهي غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بهذه الاتفاقيات المبرمة بين المملكة المغربية ودول التكتل.

وأوضحت المحكمة أن القضيتين المطروحتين للنقاش تتعلقان بطعون أودعتها جبهة البوليساريو المسجلة كطرف مدعي، ضد مجلس الإتحاد الأوروبي المدعى عليه، والمدعوم من إسبانيا وفرنسا والمفوضية الأوروبية والمملكة المغربية عن طريق غرف الصيد البحري التابعة لها في كل من طنجة، الدار البيضاء، أكادير والداخلة.