الجائحة ضاعفت معدل الفقر في المغرب

مكنت معطيات البحث الوطني في المملكة المغربية حول مصادر الدخل، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط خلال الفترة الممتدة بينشهر ديسمبر كانون الأول من العام 2019 وشهر مارس آذار من العام 2020 لدى عينة تتكون من 3290 أسرة ، من رصد واقع الفوارق الاجتماعية والفقر النقدي بالمغرب. وسيتم تقديم النتائج المحصل عليها حسب الأسرة والفرد.

توضيح حول تغيير طريقة القياس

يجدر تنبيه القارئ إلى أن هذه المقاربة التي اعتمدت عليها المندوبية السامية للتخطيط ، بدت لنا غير كافية لرصد حقيقة فوارق توزيع الدخل حسب تركيبة الأسر وواقعها المعيشي. فالأسر ذات الدخل الفردي المتساوي يمكن أن يكون لها استهلاك مختلف وفق قدرتها الشرائية الحقيقية التي تتأثر بمصاريفها المرتبطة بأعمار أفرادها وتقاسم السلع والخدمات وانخفاض التكلفة الفردية الناتج عنهما. 

لتصحيح هذا التحيز، ارتأت المندوبية، وفقا لتوجيهات المندوب السامي للتخطيط لأطر مرصد ظروف معيشة السكان، مقاربة مستوى المعيشة من خلال تصحيح الإنفاق الأسري حسب وحدات الاستهلاك بدل الإنفاق الفردي. 

وعليه، فإننا مطالبون باعتماد وحدات الاستهلاك التي هي عبارة عن معاملات تقاس من خلال عدد أفراد الأسر وأعمارهم، حيث يتم استعمال هذه المعاملات كقاسم لإنفاق ودخل الأسر للحصول على مستويات معيشة معادلة للبالغين. 

وهكذا، إذا كان الدخل أو الإنفاق الفردي متساوي، فسيكون للأسر ذات حجم أكبر مستوى معيشي أعلى. كما تمكن هذه المقاربة من مقارنة مستويات المعيشة على الصعيد الدولي خاصة مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.