توقعت الجزائر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا بنحو 4.2 % في العام 2024، مدفوعًا بأداء جيد لجميع القطاعات، و على رأسها قطاع الخدمات، والزراعة، والبناء، والري، و الأشغال العمومية، والصناعة.
ورجح قانون المالية للعام 2024, الذي وقع عليه أمس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن يسجل النمو الاقتصادي 3.9 % عام 2025، و4 % في 2026.
وتوقع القانون، وفقالة لوكالة الأنباء الجزائرية، أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي (+0.7 بالمئة)، والغاز الطبيعي المميع (+1.4 بالمئة)، وغاز البترول المميع (+1.1 بالمئة).
كما توقع أن تصل صادرات السلع, إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024, مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023، لتسجل زيادة طفيفة عامي 2025 و2026، لتبلغ 50 مليار دولار و51.6 مليار دولار على التوالي.
أما واردات السلع لسنة 2024 بالدولار الجاري، فسترتفع بنسبة 7.1 بالمئة مقارنة بتنبؤات إغلاق عام 2023، لتصل إلى 43.5 مليار دولار، ثم تصعد الى 47.4 مليار دولار سنة 2025، و47.4 مليار دولار في 2026.
وبجسب القانون، فإن الميزان التجاري سيسجل فائضًا بين عامي 2024 و2026، ليبلغ 6.3 مليار دولار في 2024، ثم 2.9 مليار دولار، و4.2 مليار دولار في 2025 و2026 على التوالي.
