بتهمة إهانة الرسول محمد.. الحكم بإعدام مطرب نيجيري
بتهمة إهانة الرسول محمد، أصدرت محكمة شرعية عليا في منطقة هوساوا فيلين هوكي في نيجيريا حكما بإعدام المغني يحيى شريف أمينو، البالغ من العمر 22 ربيعا، عقب إصداره لأغنية من تأليفه، تداولها عبر تطبيق واتس آب خلال شهر آذار/ مارس المنصرم.
وأمام يحيى شريف أمينو 30 يوما لاستئناف الحكم حسب قانون نيجيريا.
المغني النيجري الشاب لم ينف الاتهامات الموجهة إليه منذ إصداره الأغنية، إلا أنه اختبأ بعد تأليف الأغنية، قبل أن تتمكن السلطات الأمنية من اعتقاله.
Nigerian singer Yahaya Sharif-Aminu, 22, is about to be executed for blasphemy. This is a bogus charge. Blasphemy is a very technical term that meant something in the 14th Century. In 2020 this is a violation of human rights. Use the hashtag: #dontexecute and make it trend in 🇳🇬 pic.twitter.com/LbdZmIdTJb
— Imam of Peace💡 (@Imamofpeace) August 11, 2020
الأغنية أثارت غضبا شعبيا عارما، للمطالبة باتخاذ الإجراءات الضرورية في حقه وتطبيق العدالة، كما قام المحتجون الغاضبون بإحراق منزل عائلة أمينو وتظاهروا أمام مقر الشرطة الإسلامية المعروفة باسم الحسبة.
Nigéria: Le chanteur de gospel nigérian, Yahaya Sharif-Aminu, condamné à mort pour blasphème devant un tribunal de la Charia
— Africa No Limit (@LimitAfrica) August 11, 2020
Un tribunal nigérian de la charia à Kano a condamné à mort un chanteur de gospel de 22 ans par pendaison pour blasphème https://t.co/aiYoa4rSpE pic.twitter.com/19xU5OJ6b0
الأغنية المثيرة للجدل تجديفية وتشيد بإمام وترفعه فوق الرسول محمد.
يشار إلى 12 ولاية ذات أغلبية مسلمة في نيجيريا تطبق أحكاما من الشريعة الإسلامية على المسلمين فقط، ومن ضمنها محاكم شرعية تصدر أحكاما على غرار الجلد وبتر الأطراف والإعدام.
نيجيريا : الحكم بإعدام المطرب يحيى شريف-أمينو بعد إدانته بالإساءة إلى سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم
— حامد العلي (@Hamed_Alali) August 11, 2020
يُذكر أنّ عدّة ولايات في نيجيريا تحكم بالشريعة الإسلامية
الصورة لمظاهرات حاشدة اندلعت مطالبة بحكم الشريعة في المسيء للرسول👇🏻 pic.twitter.com/WtOZ0a1RnU
ومنذ إعادة العمل بالمحاكم الشرعية في نيجيريا في العام 1999، تم تنفيد حكم إعدام واحد فقط حتى الآن من الأحكام التي أصدرتها المحاكم الشرعية في البلاد وتم ذلك في العام 2016، إذ يتطلب تنفيذ عقوبة الإعدام موافقة حاكم الولاية التي صدر فيها الحكم.
