تبون:”ثورة مضادة” تستهدف استقرار الجزائر
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هذا اليوم الأربعاء أن بلادفه مستهدفة من قبل قوى المال الفاسد وأن “ثورة مضادة” تستهدف استقرار وأمن البلاد من خلال إثارة “الغضب الشعبي” والحراك الذي تشهده البلاد منذ العام الماضي.
تصريح تبون يأتي في أعقاب توقيف عدد من المسؤولين الجزائريين بسبب عدم تطبيقهم قرارات الحكومة.
تصريحات تبون جاءت خلال كلمة في اجتماع للحكومة وقال “أحيانا يتم اتخاذ قرارات في مجلس الوزراء لتخفيف الضغط على المواطنين الجزائريين خاصة في أزمة فيروس كورونا كوفيد 19 ولكن لا يتم تطبيقها في أرض الميدان”.
وتحدث تبون عن المنح المالية التي أقرتها الحكومة الجزائرية للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا، إضافة إلى المنحة التي خصصتها الحكومة للأطباء لكن لم يتم توزيعها رغم مرور 3 أشهر على صدور القرار.
وأضاف تبون في تصريحاته أن التحقيقات جارية لمعرفة المسؤولين عن هذا التعطيل العمدي، والتي اعتبرها خيانة للآمانة تضرب مصداقية الجزائر واستقراره وقال عنها “هل هي ثورة مضادة؟”.
وأعلنت وسائل الإعلام الجزائرية عن توقيف مسؤولين في مناطق فقيرة لعدم توفيرهم الماء والكهرباء للمواطنين، وتحويلهم إلى التحقيق.
كما حذر تبون من أن الإقالات هي عبارة عن بداية فقط، واعتبر أن اندلاع الحرائق والانقطاع المتكرر للماء والكهرباء عبارة عن خطة لضرب استقرار الجزائر.
كما أشار تبون إلى تفاقم ظاهرة العنف في الأحياء والمدن وارتباطها بالحراك الشعبي.
وألح تبون على إدماج المجتمع المدني ومساعدته في تنظيم صفوفه لأنه على حد قوله الحليف الأول لاستقامة الدولة لذلك يجب توفير جميع التسهيلات لهم.
وأضاف أن هناك أزمة أخلاقية زادتها حدة المال الفاسد والرداءة في التسيير لكن معركة التغيير الجذري لها رجالها وأدواتها ومنطقها وتضحياتها كذلك ولن نتراجع مهما كلفنا الثمن.
