تعزيز الشراكة والتعاون بين مصر وإيطاليا
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكرى، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي انطونيو تاياني، التزام البلدين بالعمل المشترك لمواصلة تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك السلم والأمن الدوليين والتجارة، والطاقة، والأمن الغذائي.
واتفق الوزيران، وفق بيان مشترك في ختام اجتماعهما، اليوم الاربعاء بالقاهرة، على زيادة تكثيف الاتصالات المستمرة بين مختلف أصحاب المصلحة من كلا الجانبين بهدف تنفيذ مشروعات ذات منفعة متبادلة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة الخضراء والمتجددة، فضلاً عن توطين الصناعات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
الآن: المؤتمر الصحفي بين السيد/ سامح شكري وزير الخارجية، والسيد/ أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) October 11, 2023
The joint press conference between the Foreign Ministers of Egypt and Italy 🇪🇬 🇮🇹
https://t.co/MYBP2hEEBq
كما اتفقا على تعزيز الحوار والتعاون لدعم الجهود الجارية وإيجاد سبل جديدة للتعاون، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أهمية التعاون لبناء القدرة على مواجهة التحديات العالمية.
وتناول الجانبان الدعوات المستمرة لإصلاح النظام المالي الدولي لزيادة تمويل التنمية، وكذلك تطوير آليات لضمان القدرة على تحمل الديون وتجنب أزمة ديون عالمية.
مباحثات ثنائية موسعة بين السيد سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الإيطالي "أنطونيو تاياني"، بحضور وفدي البلدين.. مناقشات حول التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري، ومجال الهجرة، والمستجدات الاقليمية والدولية الراهنة@Antonio_Tajani @ItalyinEgypt @ItalyMFA_int @ItalyMFA pic.twitter.com/CRzaH2y0Yg
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) October 11, 2023
واتفقا على تعزيز الحوار والتعاون بشأن قضايا الهجرة بما في ذلك تعزيز المسارات القانونية ومكافحة الهجرة غير النظامية، مع الإعراب عن القلق الشديد إزاء الضغط المتزايد للهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن الخسائر غير المقبولة في الأرواح البشرية التي تنطوي عليها هذه التدفقات غير النظامية.
وجدد الوزيران الدعوة إلى اتباع نهج أكثر شمولاً وتضافراً واتخاذ إجراءات أكثر حزماً وفعالية، على الصعيد الثنائي وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، بما في ذلك الافتقار إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتحديات العالمية الأخرى مثل تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي.
