فرنسا تتبنى قانون يمنع التمييز على أساس اللهجة

صادق البرلمان الفرنسي هذا اليوم الخميس بغالبية كبرى على مشروع قانون يمنع التمييز على أساس اللهجة تدعمه الحكومة.

النص الذي أقرته الجمعية الوطنية وتمت المصادقة عليه في قراءة أولى بـ 98 صوتا مقابل 3 أصوات، يهدف حسب السلطات الفرنسية إلى إدراج اللهجة بين أسباب التمييز التي يعاقب عليها القانون الفرنسي، إلى جانب الأصل الإثني والجنس والإعاقة.

Suivez en direct la séance publique du 26 novembre 2020 #DirectAN https://t.co/t3yGsfVzKi

— Assemblée nationale (@AssembleeNat) November 26, 2020

وتصل عقوبة مشروع القانون الجديد إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو.

ويهدف القانون الجديد، إلى الترويج للاختلاف اللفظي خلال الحديث باللغة الفرنسية، إضافة إلى حظر التمييز والعنصرية بناء على اللهجة والنطق.