ماذا قالت إيطاليا بشأن إجراءات تغريم سفن الإنقاذ الخيرية وحجزها؟
قال ماتيو دي بيليس، الباحث في شؤون الهجرة بمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على تصويت في البرلمان الإيطالي بالموافقة على مجموعة جديدة أكثر صرامة من المتطلبات المفروضة على الجمعيات الخيرية التي تنقذ المهاجرين في البحر، مصحوبة باحتمال فرض غرامات عليها وحجز سفنها:
“من الواضح أن هذه التدابير مصممة لعرقلة عمل المنظمات غير الحكومية التي تقوم بمهام البحث والإنقاذ المنقذة للحياة في وسط البحر الأبيض المتوسط. هذا جزء من جهد لضمان أن يتمّ بدلًا من ذلك اعتراض أكبر عدد ممكن من الأشخاص من قبل خفر السواحل الليبي وإعادتهم إلى ليبيا حيث يواجهون خطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب”.
“إنَّ هذا التشريع الجديد – بالاقتران مع ممارسة ‘الموانئ البعيدة’، التي تتطلب من سفن المنظمات غير الحكومية إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في موانئ بعيدة جدًا عن المكان الذي تجري فيه عمليات الإنقاذ عادةً – قد ينجم عنه خطر المزيد من الوفيات في البحر. وسيؤدي حتمًا إلى زيادة معاناة الناجين بعد غرق السفن التي كانوا على متنها، وإلى المزيد من تجريم العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان”.
خلفية
في 15 فبراير/شباط 2023، وافق مجلس النواب الإيطالي على تشريع يقضي بتحويل مرسوم القانون رقم 1 المؤرخ في 2 يناير/كانون الثاني 2023، الذي اعتمدته الحكومة الإيطالية سابقًا، إلى تشريع عادي. وسيمرر التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي من المتوقع أن يصوت عليه بحلول 2 مارس/آذار 2023.
وانتقد عدد من المنظمات والخبراء الدوليين، بمن فيهم مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، التشريع الجديد وممارسة “الموانئ البعيدة”، وهما إجراءان يمكن أن يتعارضا مع التزامات إيطاليا بموجب القانون الدولي ويشكّلان خطر حرمان الأشخاص المنكوبين في البحر من المساعدة المنقذة للحياة من جانب منظمات الإنقاذ غير الحكومية.
