محكمة أوروبية تلغي قرار تجميد أموال أسرة مبارك

أعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، مساء هذا اليوم الأربعاء، أنها قررت إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وأسرته.

وألغت المحكمة قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في العام 2011 والذي ظل يتجدد سنويا إلى غاية العام 2021 بخصوص التدابير الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ظل الوضع في مصر على غرار مبارك وزوجته ونجلاه علاء وجمال وعقيلاتهما عقب الإطاحة بمبارك بعد 30 عاما من الحكم.

وقضت المحكمة كذلك بتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك الذي توفي عن عمر ناهز 91 عاما في شهر فبراير شباط من لعام 2020، دون الكشف عن مكان وحجم الأموال التس ستكون متاحة بعد 70 يوما وهي مدة انقضاء فترة طعن المجلس.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن في شهر مارس آذار من العام 2021 إلغاء العقوبات التي فرضت 9 مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بتهمة سرقة أموال الدولة المصرية.