تونس تنشر تقريرا حول انتهاكات الأنظمة الديكتاتوية

عقب تحقيق استمر 4 أعوام بخصوص جرائم وانتهاكات وقعت في ظل الديكتاتوريات في تونس، نشرت الحكومة التونسية هذا الأربعاء التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة الصادر في العام 2019. وأصبح بذلك أمامها سنة لتطبيق التوصيات الواردة في الجريدة الرسمية.

هيئة الحقيقة والكرامة نشرت تقريرها في شهر آذار/مارس من العام 2019 على الرغم من الصعوبات التي اعترضت تنفيذ المهمة الصعبة بتوثيق الانتهاكات.

وأعلنت هيئة الحقيقة والكرامة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي:”تؤكد هيئة الحقيقة والكرامة أن التقرير الختامي الشامل وما توصلت إليه الهيئة كان بفضل أعضاء الهيئة وإطاراتها وأعوانها الشرفاء.
كما تهنئ الهيئة الضحايا وعائلاتهم حيث يعتبر النشر بالرائد الرسمي تثبيت لحقوقهم.”

وأضافت الهيئة:”تتوجه الهيئة بالتهنئة والشكر لمنظمات المجتمع المدني التي دافعت على نشر التقرير في الرائد الرسمي وايفاء الدولة بالتزاماتها في هذا الباب. وتتوجه بالشكر إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح مسار العدالة الانتقالية.

وتؤكد أن نشر التقرير في الرائد الرسمي هو نقطة البداية لتنفيذ توصيات الهيئة واستكمال هذا المسار.”

وتضمن تقرير الهيئة عشرات آلاف الشهود في جلسات كان بعضها علني والبعض سري، حول التجاوزات التي ارتكبتها الحكومات منذ العام 1955 إلى غاية العام 2013.

الهيئة نظمت جلسات استماع علنية منذ العام 2016 استمعت فيها لضحايا الأنظمة السياسية السابقة، وشددت هيئة الحقيقة والكرامة في توصياتها على ضرورة “تفكيك نظام الفساد والقمع والدكتاتورية” داخل المؤسسات في تونس.

الرئيس التونسي قيس سعيد صرح في بداية العام الجاري أنه على استعداد للاعتذار باسم الدولة عن الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في البلاد سابقا.