هل تعيد الجزائر النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؟

تتجه الحكومة الجزائرية إلى إعادة تقييم اتفاق الشراكة التي تربطها مع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من فاتح أيلول سبتمبر المقبل.

اتفاق الشراكة ينص على دخول الجزائر في منطقة تبادل تجاري حر مع دول الاتحاد الأوروبي ابتداء من شهر أيلول/سبتمبر القادم.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون طلب من حكومته تقييم الاتفاقيات التجارية الجهوية والثنائية، وخاصة اتفاق الشراكة مع دول التكتل حسب بيان لمجلس الوزراء.

اتفاق التبادل التجاري الحر محل انتقادات من طرف السياسيين في الجزائر، ورجال الاقتصاد والأعمال الحرة والذين يعتبرونه غير متوازن.

الإعداد لإنشاء منطقة للتبادل الحر بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي بدأ العمل عليه فاتح شهر أيلول/سبتمبر من العام 2005، على أن يفتح الطرفان أسواقهما بشكل متبادل.

كما ينص الاتفاق على فترة انتقالية تتمثل في 12 سنة منحها التكتل إلى الجزائر بهدف الإلغاء التدريجي لتعرفاتها الجمركية على البضائع الصناعية.

وفي العام 2012، مددت الفترة الانتقالية وباتت 15 عاما، إلى غاية فاتح أيلول/سبتمبر من العام 2020، إلا أن الجزائر تصر دائما على إعادة التفاوض على نص الاتفاق.