العالم

إعادة انتخاب المغرب عضوا في لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين

أعيد انتخاب المغرب في شخص محمد الشارف، اليوم الثلاثاء بنيويورك، عضوا في لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، للفترة 2024-2027، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ 11 للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ، أن المغرب تصدر، بأغلبية 47 صوتا، قائمة المرشحين المتنافسين، مضيفة أن الأمر يعد بمثابة “إجماع حقيقي حول المرشح المغربي أمام منافسيه المنتمين لبلدان تنتهج سياسة عدوانية وغير إنسانية في مجال الهجرة”.

وأضافت أن عملية الانتخاب، التي شهدت منافسة محتدمة، تكرس المصداقية والثقة اللتين يتمتع بهما المغرب في مجال تدبير الهجرة، في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن عملية الانتخاب هاته تعكس الثقة التي تتمتع بها المملكة على المستوى الدولي، وكذا الاعتراف بدورها لفائدة تدبير إنساني ومسؤول ومتضامن للهجرة، مسجلا أن الأمر يتعلق أيضا بتقدير لجهود المملكة على المستوى الوطني، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

كما أن المملكة، التي استضافت في سنة 2018 المؤتمر الذي توج باعتماد ميثاق مراكش من أجل هجرات آمنة ومنظمة ونظامية، تحتضن مرصد الاتحاد الإفريقي للهجرة.
وتكرس إعادة انتخاب المغرب وجاهة الاستراتيجية المعتمدة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، لتعزيز حضور المملكة في المنظمات الدولية وفي مختلف لجان وهيئات معاهدات حقوق الإنسان.

وأضافت الوزارة أن المغرب أضحى، بهذا النجاح الجديد، حاضرا في جل هيئات المعاهدات، وهو ما يمثل اعترافا دوليا بالخبرة المغربية في مجال حماية حقوق الإنسان ، مشيرة إلى أن هذا النجاح الانتخابي الجديد يعد ثمرة لتعبئة الجهاز الدبلوماسي برمته.
يذكر أن محمد الشارف، وهو عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وأستاذ جامعي، خبير مرموق في مجال تدبير تدفقات الهجرة والتنقل.

وتتولى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، المكونة من 14 خبيرا، مراقبة تنفيذ الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى