العالم

“المعاشرة الزوجية والإنجاب” القانون الجديد يثير الجدل في السعودية

أقرت الحكومة السعودية، في وقت سابق من هذا الشهر الجاري، بنود قانون الأحوال الشخصية، وهو ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبات حديث الإعلام المحلي عقب تأكيده على قضايا اجتماعية هامة في المملكة العربية السعودية.

أبرز ما أثار الجدل هو ما جاء في المادة الـ42، في الفصل 4 والتي نصت على “عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر”.

ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال إن “مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته”.

وأضاف “سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن”.

واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن الحكومة تتدخل في خصوصيتهم من خلال هذه المادة الجديدة.

فيما يرى آخرون أن مثل هذه البنود شرعية وقانونية عند وقوع خلاف بين الزوجين.

من جهته قال الداعية الإسلامي عائض القرني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن “نظام الأحوال الشخصية الذي صدر نظام متقن ومحكم، ينهي الجدل والاختلاف والخصومة، ويحفظ كل الحقوق، لأنه ضبط من جهات علمية وشرعية وقانونية”.

وأضاف:”فجزى الله العاملين على إصداره خيرًا، وسدّدهم ووفّقهم، وألهم الله قيادتنا الرُشد والسداد، والعون والتأييد في كل ما فيه نفع البلاد والعباد.”

كما يمنع نظام الأحوال الشخصية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، توثيق عقد الزواج لمن هو دون 18 عام ، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج.

فيما أقر النظام الجديد أنه إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى