إسبانيا تتساءل عن إستثناءها من عملية العبور
عقب إعلان الرباط عن إعادة فتح المملكة المغربية لحدودها الجوية والبحرية اعتبار من 14 من شهر يوليو تموز الجاري، تتساءل الجارة إسبانيا عن سبب استثناءها من عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج، ليشكل الاستثناء كذلك المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.
وسيتم تنظيم الرحلات البحرية المبرمجة من ميناء سيت الفرنسي وجنوى الإيطالي، ويستثني قرار الرباط لأول مرة الجارة الشمالية من احتضان عملية عبور المغاربة العائدين لأرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية وعيد الأضحى بمعية الأهل والأصدقاء.
عملية العبور لن تتم هذا العام بشكلها المعتاد، فخلال العام الماضي، دخل 2،965،462 مغربي أرض الوطن، والأكيد أن الرقم لن يكون مماثلا هذا العام بسبب جائحة كورونا.
قرار الرباط سيسمح بدخول مغاربة العالم، إضافة إلى بقية العالقين بالخارج منذ إغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية منتصف شهر مارس آذار المنصرم، لكن ماهو مصير أزيد من 7000 من عمال الفراولة في إسبانيا وبقية المواطنين المغاربة العالقين بالديار الإسبانية؟
حسب قرارالحكومة المغربية سيتعين على جميع العالقين بإسبانيا والعمال الموسميين العودة إلى أرض الوطن جوا أو عن طريق رحلات بحرية من إسبانيا إلى سيت الفرنسية أو جنوى الإيطالية ومنها إلى المملكة.
وأجرت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي أرانشا غونزاليس لايا مبحاثات مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة يوم الثلاثاء، حول وضعية الحدود المغلقة بين البلدين، مشيرة إلى أنه ليس هناك أي جديد في الموضوع إلى حدود الآن، وأن مدريد تنتظر قرار المغرب، علما أن السلطات الإسبانية بدأت استعداداها للتحضير لعملية العبور في أحسن الظروف.
في المقابل صرحت ماريا خيسوس مونتيرو، المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، أن إسبانيا لن تفتح حدودها مع المغرب، إلا في حالة التوصل لاتفاق على المعاملة بالمثل، يسمح للإسبان بدخول أراضي المملكة.
وخلال الأيام الماضية تضاربت مواقف المسؤولين الإسبان، حيال استقبال عملية عبور مغاربة المهجر لعام 2020، إذ طلب بعض المسؤولين عن أقاليم العبور، وخصوصا إقليم الأندلس، من الحكومة المركزية عدم السماح للمغاربة المقيمين بالخارج بالعبور من إقليمهم، بحجة الخوف من الآثار الصحية التي يمكن أن يخلفها تواجد سياح كثر في المنطقة وتحسبا من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، فيما ظلت الحكومة الإسبانية، منفتحة على خيار تنظيم عملية العبور في أحسن الظروف، وهو ما سبق وعبر عنه وزير الداخلية الإسباني، وعمدة مدينة الجزيرة الخضراء في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية.
