المساعدة المالية الإسبانية للمغرب للحد من الهجرة غير الشرعية تصل إلى المحاكم

كشفت صحيفة إلباييس أن المحكمة العليا الإسبانية تنظر في شرعية مساعدات مالية قدمتها مدريد إلى الرباط بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية.

الدعم الذي قدمته إسبانيا إلى المملكة المغربية خلال العام 2019 يتمثل في مبلغ 30 مليون يورو، قامت الحكومة الإسبانية من سحب المبلغ من صندوق الطوارئ بهدف تمويل الحكومة المغربية لنشر قواتها على الحدود والشواطئ لوقف وصول المهاجرين الأفارقة بطريقة غير شرعية من الوصول إلى الضفة الأخرى.

وعادت القضية إلى الواجهة حسب إلبايس بعدما وضعت منظمات حقوقية شكاية لدى المحكمة العليا الإسبانية للمطالبة بإبطال المساعدة المالية للرباط، ونددت بالاستخدام غير المقبول لصندوق الطوارئ.

Esto q cuenta ⁦@MariaMartinD⁩ abre una puerta muy interesante en materia #migratoria y relaciones 3os #países! 👉🏽El Supremo decidirá la legalidad de 30 millones entregados a Marruecos para frenar la #inmigración #irregular
https://t.co/RLpvhy0vDY

— Gemma Pinyol-Jiménez (@gemma_pinyol) July 20, 2020

وستدرس المحكمة العليا الإسبانية  مدى قانونية لجوء حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية إلى صندوق الطوارئ، المخصص للقضايا المستعجلة والطارئة في البلاد على غرار الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات وفيروس كورونا كوفيد 19 حسب المصدر ذاته.

وطالبت السلطات الإسبانية مساعدة المغرب من أجل منع تدفق المهاجرين على شواطئها.

ويعد الدعم جزء من ميزانية  140 مليون يورو، التي تم التفاوض بشأنها مع الاتحاد الأوروبي، و تتوافق مع جزء من الميزانية المحددة في 30 مليون يورو يتعين على إسبانيا إدارتها.

 وستشمل هذه النفقات، الوقود، وصيانة معدات الدوريات في البر والبحر، والإقامة والمعيشة والنظم وتعويضات الموظفين.

يشار إلى أن إسبانيا سجلت رقما قياسيا في العام 2018، إذ دخل إلى أراضيها  أزيد من 58 ألف مهاجر غير شرعي.