رشيد نكاز يمثل أمام غرفة الاتهام بمحكمة الدار البيضاء
تقرر غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء الجزائر بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر يوم الأربعاء في التهم الموجهة للناشط السياسي رشيد نكاز، في انتظار إحالة ملفه على المحاكمة.
نكاز الذي يقضي شهره الثامن في السجن المؤقت، منذ اعتقاله في شهر ديسمبر من العام 2019، متهم بتهمتين، بسبب فيديوهات منشورة على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
المحامية زوبيدة عسول المتابعة لقضية نكاز، نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أن غرفة الاتهام برمجت ملف رشيد نكاز يوم 22 من شهر يوليو تموز الجاري، وهو القرار الذي ينتظر أن يتحدد بناء عليه إجراء الإحالة على المحاكمة ثم برمجة القضية.
وخلال الجلسة، ستحدد غرفة الاتهام عقب انتهاء التحقيق القرار النهائي للتهم الموجهة لنكاز، إما بالإبقاء عليها في إطار قضية جنائية وإحالتها بعدها على محكمة الجنايات، أو إنزالها إلى جنحة والإحالة بذلك إلى محكمة الجنح.
ويتابع رشيد نكاز بتهمتين، هما التحريض على العنف وإهانة هيئة عمومية بموجب قانون العقوبات الجزائري.
واعتقل نكاز في 4 من شهر ديسمبر المنصرم على خلفية فيديو نشره على صفحته على موقع فيسبوك، يدعو من خلاله إلى منع تمرير قانون المحروقات الجديد الذي تمت المصادقة عليه في عهد الوزير الأول السابق نور الدين بدوي.
وحسب الملف، استعمل نكاز عبارات قالت السلطات أنها تحريض على العنف، ما أدى بقاضي التحقيق لمحكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائر إلى إيداعه الحبس المؤقت.
