بسبب غسل الأموال.. إدراج الإمارات في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي
تم إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة في القائمة الرمادية لمنظمة فاتف المالية الدولية، بسبب غسل الأموال، إذ تمتلك أبوظبي سجلا مثيرا للشكوك منذ سنوات، في مجال غسل الأموال، عبر سوق الذهب والماس والأحجار الكريمة والعقار وغيرها من الأنشطة.
وتعاني الإمارات من مراقبة منظمات دولية منذ سنوات بسبب انتشار غسل الأموال على أراضيها.
ويأتي القرار في الوقت الذي تأمل فيه دولة الإمارات أن تكون واجهة للاستثمارات الأجنبية، وتبني إستراتيجية للتنوع الاقتصادي.
The United Arab Emirates has entered the FATF’s Jurisdictions under Increased Monitoring list, often referred to as the 'grey list', following the conclusion of the FATF Plenary. See the full update here➡️https://t.co/cuEK8iKyJY #FollowTheMoney pic.twitter.com/u6gVWHUKJo
— FATF (@FATFNews) March 4, 2022
وإدراج الإمارات على القائمة الرمادية لمنظمة فاتف يضع الدولة الخليجية أمام مجموعة من التحديات، على غرار التدقيق في المصارف والمؤسسات المالية، وفي جميع المعاملات المالية مع دولة الإمارات.
إدراج الإمارات في القائمة الرمادية من شأنه أن يعرضها لإمكانية تخفيض تصنيفها الائتماني، خاصة وأن المصارف الإماراتية شهدت عمليات هروب لمستثمرين أجانب، ما تسبب في زعزعة الصورة التي ترسمها مؤسسات تصنيف الائتمان لتلك المصارف.
