فرنسا لن تتسامح من الآن فصاعدا مع العنصرية في صفوف الشرطة والدرك وستتخلى عن طريقة الاعتقال المثيرة للجدل من الرقبة والمعروفة بالخنق.
قرار الحكومة الفرنسية جاء عقب مظاهرات عارمة التي شهدتها العاصمة باريس وعدة مدن فرنسية احتجاجا على عنف الشرطة وضد العنصرية بعد أسبوعين من الاحتجاجات غير المسبوقة في الولايات المتحدة الأمريكية إثر مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد تحت ركبة الشرطي أبيض البشرة دريك شيفن في مينيابوليس.
وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أعلن في ندوة صحفية :”أنه لا يمكن لأي عنصري أن يرتدي زي الشرطة أو الدرك في فرنسا.”
Aucun accroc à la déontologie ne peut être toléré.
— Christophe Castaner (@CCastaner) June 8, 2020
Aucun raciste ne peut porter dignement l’uniforme de policier ou de gendarme.
J’ai demandé à ce qu’une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d’acte ou de propos racistes. pic.twitter.com/8ow0ITS2AC
وقال كاستانير:”إن الحكومة الفرنسية ستعيد النظر في عمل الشرطة، وسيتم توقيف أي شرطي أو دركي عن العمل في حال الاشتباه بفعل أو خطاب عنصري، كما ستمنع طريقة الاعتقال من الرقبة الخطيرة ومنع تدريس هذه الطريقة في مدارس الشرطة والدرك.”
وعبر كاستانير عن انزعاجه من الشهادات بشأن توقيف المراهق غابرييل البالغ من العمر 14 عاما في ضواحي عاصمة الأنوار يوم 25 من شهر أيار/مايو الفائت، وأكد الوزير أن السلطات ستركز على هذه القضية.
غابرييل أصيب بجرح على مستوى العين عندما ألقت الشرطة القبض عليه في بوندي بينما كان يحاول سرقة دراجة هوائية، واتهم قوات الأمن بركله في وجهه.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب من حكومته تقديم مقترحات سريعة بهدف تحسين أخلاقيات إنفاذ القانون الفرنسي، بعد عودة موضوع العنصرية في البلاد وعنف الشرطة إلى الأضواء مجددا.
وخرجت مظاهرات احتجاجا على عنف الشرطة وضد العنصرية في باريس، بناء على دعوة عائلة الشاب الأسود أداما تراوري الذي توفي في 2016 عقب اعتقاله من مركز الشرطة.
