لماذا ترفض إسرائيل وقف تصدير برامج التجسس وما علاقة صحفي مغربي بذلك؟
رفضت محكمة إسرائيلية، هذا اليوم الاثنين الطلب الذي تقدمت به منظمة العفو الدولية بوقف رخصة التصدير الخاص بشركة “إن إس أو” المتخصصة ببرامج التجسس، عقب الاشتباه في استخدام أجهزة وتقنيات الشركة الإسرائيلية في مراقبة معارضين وصحفيين في عدة دول.
ورفعت منظمة العفو الدولية قضية في شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، وطالبت من خلال الدعوة بمنع الشركة الإسرائيلية من بيع أجهزتها في الخارج، خاصة للدول ذات الأنظمة القمعية ” غير الحرة” والديكتاتورية.
وأعلنت محكمة تل أبيب أن المنظمة لم تقدم أدلة كافية على الادعاءات التي تقول بأن أجهزة الشركة استخدمت بهدف تعقب المعارضين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان عن طريق قرصنة هواتفهم النقالة، أو قيام “إن إس أو” بعملية التجسس والقرصنة بنفسها.
NSO Group sells its spyware to human rights abusers around the world. A court ruling today allows this to continue. Here’s why we think the court is wrong. pic.twitter.com/nhPvd71bzr
— Amnesty International (@amnesty) July 13, 2020
وقالت المحكمة الإسرائيلية إن الشركة تمنح التراخيص عقب إجراءات صارمة، ورقابة دقيقة، كما أكدت أنه في حال ثبوت انتهاك لحقوق الإنسان، فإنها ستلغي التصريحات.
من جهتها أعلنت الشركة الإسرائيلية، أنها ستوفر التقنيات والأجهزة للدول والجهات الاستخباراتية، لأن الهدف من التكنولوجيا التي تقدمها وتبيعها هو إنقاذ الأرواح البشرية في جميع أرجاء العالم.
“إن إس أو” شركة إسرائيلية، تعمل في مجال تكنولوجيا برامج التجسس والقرصنة، وأشهر برامجها يسمى “بيغاسوس” يمكنه اختراق الهواتف الذكية والتحكم في بياناتها إضافة إلى الكاميرا والمايكروفون.
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية أعلنت في العام 2018 أن أحد موظفيها استهدف من قبل أجهزة الشركة الإسرائيلية، وأن شركة “إن إس أو”، حاولت قرصنة هاتف الموظف عن طريق استخدام رسالة عبر تطبيق واتساب للرسائل القصيرة التابع لشركة فيسبوك كطعم.
في تجاهل صارخ لحرية التعبير والصحافة، قامت السلطات المغربية بالأمس باعتقال الصحافي المغربي عمر الراضي برفقه صحافي آخر، عماد استيتو، في الدار البيضاء. نعبر عن بالغ قلقنا لما يتعرض له الصحافيين المستقلين في البلاد ونطالب السلطات بوضع حد لاي تتبعات جنائية منجرة عن العمل الصحفي.
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 6, 2020
كما أكدت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي أن هاتف الصحفي المغربي عمر راضي، تعرض للاختراق والتنصت عليه، باستخدام تقنية الشركة الإسرائيلية “إن إس أو”.
قال رئيس الحكومة، إن جواب الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها منظمة العفو الدولية منذ صدور تقريرها، المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة. pic.twitter.com/uAyrdzrfhg
— رئيس الحكومة -المغرب (@ChefGov_ma) July 10, 2020
الاتهام رفضته المملكة المغربية وقالت إنه لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها منظمة العفو الدولية منذ صدور تقريرها، المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة.