كم سيكون عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 حول العالم في العام 2050؟

يواجه عالمنا تحولًا ديموغرافيًا لا رجعة عنه.

يزداد عدد الأشخاص الذين يبلغون سن الكِبَر أكثر من أي وقت مضى. ويُتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص في العالم الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا في العقود القادمة، ليصل إلى قرابة 1,6 مليار شخص بحلول عام 2050.

وغالبًا ما يوضع كبار السن في صورة نمطية كأشخاص يعتمدون على الآخرين. ويُنظر إليهم كأنهم متلقين للصدقة، وليس كأصحاب حقوق يستطيعون تحديد خياراتهم بأنفسهم.

خلال النزاعات المسلحة، يتأثر كبار السن بالعنف على نحو غير متناسب. ومع ذلك، غالبًا ما يتمّ الإغفال عنهم في عمليات الاستجابة الإنسانية.

وخلال تفشي جائحة فيروس كوفيد-19، وضعت الحكومات سياسات أدت إلى الآلاف من الوفيات التي كان يمكن تجنبها في دور الرعاية حول العالم. وخلقت هذه القرارات أيضًا مستويات غير مسبوقة من العزلة الاجتماعية في صفوف كبار السن.

وغالبًا ما تكون حماية حقوق كبار السن الإنسانية ضعيفة، بل وغائبة أحيانًا. وأطلقت منظمة العفو الدولية حملة لوقف التمييز القائم على السن ولاستحداث قوانين تحمي حقوق كبار السن.

من هم كبار السن؟

معظم الناس يعتقدون أن السن هو رقم. ويرى كثيرون أن الشخص يصبح “كبير السن” عندما يبلغ سن التقاعد الوطنية التي تكون عادة 60 أو 65 عامًا.

بيد أن كِبَر السن هو مفهوم اجتماعي يتغير في سياقات وأوضاع معينة. ويصح هذا بشكل خاص نظرًا لأن الناس يعيشون حياة أطول وفي صحة أفضل، ما يغيّر التصورات والقوالب النمطية حول كبار السن في مجتمعات عديدة.

وقد يُنظر إلى الأشخاص الذين هم في أواخر الأربعينيات أو الخمسينيات من عمرهم على أنهم عمال كبار في السن ويواجهون التمييز عندما يتقدمون بطلبات للحصول على وظيفة جديدة. بيد أن الشخص نفسه قد لا يُنظر إليه ككبير في السن في دائرته الاجتماعية أو في عيادة الطبيب.

ولهذا تعتمد منظمة العفو الدولية “مقاربة مرتبطة بالسياق” للنظر إلى كِبَر السن، بشكل يأخذ جميع هذه العوامل في الحسبان عند التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. ونُعرِّف كبار السن في ضوء نظرة المجتمع إليهم ونظرتهم إلى أنفسهم، وليس بناءً على سنهم الرقمية. وتستخدم منظمة العفو الدولية مصطلح “كبار السن” الأكثر حيادية وليس مصطلح “المسنين” الذي يمكن أن يسم كبار السن بوصمة عار عبر ربطهم بالوهن والاتكالية.

ما هي القوانين الدولية الموجودة التي تحمي حقوق كبار السن؟

تتمتع بعض المجموعات بحماية المعاهدات الدولية، من ضمنها الأطفال، والنساء، وذوي الإعاقات، والأقليات العرقية والإثنية. وتمنح بعض هذه المعاهدات بطبيعتها أشكال الحماية أيضًا لكبار السن، ومن ضمنهم النساء كبيرات السن وكبار السن ذوو الإعاقة.

بيد أن كبار السن يواجهون التمييز الذي لا تحظره صراحة القوانين النافذة.

فعلى سبيل المثال قد يواجه شخص كبير السن التمييز في مكان العمل. وربما يفترض رب العمل أنه غير قادر على إتقان التكنولوجيا الجديدة، أو أنه بحاجة إلى إجازات مَرَضية أكثر من الآخرين.

يطال التمييز المستند إلى الافتراض بأن كبار السن لديهم أمراض مزمنة في أي شخص كبير في السن، بغض النظر عما إذا كان مصابًا فعلًا بمرض. ولا تنطبق القوانين التي وُضعت لحماية الأشخاص ذوي الإعاقات إذا كان التمييز قائمًا على إعاقة متصورة. وهذا مثال واحد من أمثلة عديدة حول الطرق التي لا تحمي فيها القوانين الحالية كبار السن، وحول سبب حاجتنا إلى اتفاقية منفصلة لحماية حقوقهم.

نحو اتفاقية دولية خاصة بحقوق كبار السن.

تشكل اتفاقية للأمم المتحدة خطوة هامة نحو حماية حقوق كبار السن. ومن شأنها أن تحدد المجالات التي يكون فيها كبار السن بحاجة ماسة إلى الحماية القانونية، سواء كانت من الانتهاكات أو الإهمال في دور الرعاية، أو التمييز في العمل، أو عدم كفاية رواتب التقاعد.

بالإضافة إلى ذلك، من شأن اتفاقية دولية أن ترغم الدول الأطراف على اتخاذ خطوات استباقية لمنع التمييز على أساس السن وارتكاب انتهاكات ضد كبار السن.

وبحسب تقرير لعام 2014 أصدرته منظمة الصحة العالمية، فإن 40% فقط من البلدان لديها قوانين ضد ارتكاب انتهاكات بحق كبار السن في بيئات مؤسسية مثل دور الرعاية. ولدى 59% فقط من البلدان قوانين تحمي كبار السن من الانتهاكات عمومًا. ولدى ثلث البلدان فقط خدمات لحماية كبار السن من أجل التحقيق في حالات الانتهاكات الممكنة ضد كبار السن.

ومن المرجح أن تؤدي الاتفاقية إلى تحسين مستوى أشكال الحماية القانونية على الصعيد الوطني.

ومن شأن الاتفاقية أيضًا تمكين كبار السن حول العالم ليتسنى لهم الدفاع بشكل أفضل عن حقوقهم. ويمكن أن تُحسّن كيفية التعرُّف على انتهاكات الحقوق الإنسانية لكبار السن والإبلاغ عنها، ما يزيد من تسليط الضوء على قضايا لطالما تمّ تجاهلها.

كبار السن في النزاع المسلح

غالبًا ما يكون كبار السن آخر من يفرون في النزاعات المسلحة. قد يخشون فقدان منازلهم أو أرضهم التي يمكن أن تكون أغلى ما عندهم. وأحيانًا يعانون إعاقة بدنية أو فكرية أو غيرها من الإعاقات، ما يجعل من الصعب عليهم الهرب أو الحصول على معلومات حول عمليات الإجلاء. وفي أوقات أخرى يبقون لمجرد أنهم لا يعرفون ما نوع الدعم الإنساني أو غيره من أشكال الدعم التي تنتظرهم في النزوح.

أظهرت الدراسات المسحية للاجئين الروهينغيا في بنغلادش أن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 50 عامًا كانوا على الأرجح الأكثر عرضة للقتل خلال الهجوم الذي شنه جيش ميانمار على قراهم عام 2017. وفي أوكرانيا، تبين للأمم المتحدة أن كبار السن شكلوا نسبة 34% على الأٌقل من المدنيين الذين قُتلوا، وهذه نسبة أعلى على نحو ملحوظ من نسبة عددهم بين السكان. وخلال نزاع عام 2020 بين أذربيجان وأرمينيا كان أكثر من نصف عدد القتلى المدنيين في صفوف المنتمين إلى الإثنية الأرمنية أشخاصًا تزيد أعمارهم على 60 عامًا. وكانت عمليات القتل هذه في بعض الأحيان غاية في الوحشية، بما في ذلك قطع الرؤوس.

وتعرّض كبار السن في شمال شرقي نيجيريا للقتل والتعذيب على يد بوكو حرام. وقد استخدم المقاتلون التهديد بالعنف لإرغام الناس على التنازل عن مواشيهم وجزء من محصولهم، ما تسبب بنقص شديد في الأمن الغذائي للعديد من كبار السن على وجه الخصوص.

ثم واجهوا مزيدًا من الانتهاكات على يد الجيش النيجيري الذي عرّضهم تعسفيًا للاحتجاز والتعذيب. وثمة أدلة قوية على أن كبار السن المحتجزين – وبخاصة الذكور منهم – هم على الأرجح الأكثر عرضة للموت في الحجز تحت رهن الجيش النيجيري. ويتمتع جميع المدنيين – ومن ضمنهم المدنيون كبار السن – بالحماية بموجب القانون الدولي في النزاع المسلح. لكن كبار السن قلما يُترَكون وشأنهم. ويجعل عدم إدراك المخاطر التي يواجهها كبار السن الحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة غير مهيئة للمساعدة على إجلائهم أو تقديم أشكال الحماية الأخرى لهم خلال نزاع مسلح.

دراسة حالة: أوكرانيا

يشكل الأشخاص الذين هم فوق الـ 60 عامًا قرابة ربع السكان في أوكرانيا، ما يجعلها إحدى الدول التي تضم أكبر عدد من كبار السن في العالم. ولذا يؤثر الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا تأثيرًا مدمرًا على كبار السن في البلاد.

تبين لمنظمة العفو الدولية أن كبار السن يبقون في المناطق المتأثرة بالنزاع بأعداد كبيرة. وفي بعض الأحيان لا يستطيعون الحصول على المعلومات حول دروب الإجلاء. وفي أحيان أخرى لا يودّون الهرب. وقد بقوا أيضًا في المنازل المتضررة، ما جعلهم عرضة للأحوال الجوية القاسية في الشتاء.

ونتيجة لذلك، إنهم يشكلون عددًا غير متناسب من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين جراء الهجمات الروسية.

وغالبًا ما يجد كبار السن في أوكرانيا صعوبة في العثور على ملجأ عقب نزوحهم. وبسبب الانخفاض الشديد في رواتب التقاعد، لا يستطيع العديد منهم تحمل تكلفة استئجار شقق أو منازل، وليست الملاجئ المؤقتة مجهّزة لذوي الإعاقات. ونتيجة لذلك يظل الآلاف من كبار السن يرغمون على العيش في مؤسسات الدولة الخاصة بالمعوقين في انتهاك لحقوقهم.

تدعو منظمة العفو الدولية حكومات العالم التي تساند أوكرانيا إلى تمويل عمليات تدخُّل تشمل كبار السن من جملة أصحاب الأولوية في الحصول على السكن والمساعدات النقدية. ولا يجوز أن يقبع كبار السن في مؤسسات الدولة طيلة ما تبقى من حياتهم، عقب نزوحهم نتيجة الهجمات الروسية.

كوفيد-19

منذ الأيام الأولى لتفشي جائحة فيروس كوفيد-19، كان معروفًا أن كبار السن من المجموعات الأكثر عرضة للإصابة باعتلال خطير في صحتهم والوفاة عقب الإصابة بالفيروس. وقد فارق الآلاف من كبار السن المقيمين في دور الرعاية الحياة بلا داعٍ بسبب السياسات الحكومية المهملة والمرافق الطبية التي تعاني قلة الموارد. وقد تفاقم هذا الخطر بالنسبة للأشخاص المصابين أصلًا بأمراض صحية متعددة، من ضمنها الإعاقات الجسدية والخرف.

ففي بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة تغلغل الفيروس في صفوف سكان ضعفاء أصلًا، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى أن السلطات تقاعست عن تزويد دور الرعاية والعاملين فيها بقدر كاف من المعدات اللازمة لمواجهة الفيروس. ولم يكن لدى دور الرعاية الموظفون الضروريون، وغالبًا ما افتقر العاملون في مجال الرعاية إلى معدات الوقاية الشخصية والاختبارات لتتبع الفيروس. وبالنتيجة، عجز العاملون في دور الرعاية عن وقاية أنفسهم ووقاية كبار السن تحت رعايتهم.

وما زاد الطين بلة أن هؤلاء المقيمين عُزلوا بصورة شبه كلية عن أسرهم والعالم الخارجي طيلة أسابيع. وأثّر العزل بشدة على الصحة البدنية والعقلية لكبار السن، بما في ذلك تقلُّص حركتهم ووظائفهم المعرفية، وفقدان شهيتهم، وإصابتهم بالاكتئاب، وفقدانهم عمومًا للإرادة والرغبة في الحياة.

المساعدات الإنسانية

تسببت الشوائب التي اعترت المواجهة الإنسانية للجائحة بمخاطر مشابهة. ففي أغلب الأحيان لم يُزوَّد كبار السن الذين عاشوا في مخيمات مكتظة للاجئين في بنغلادش بمعلومات متاحة حول الفيروس أو كيفية الوقاية منه.

دراسة حالة: المملكة المتحدة

تبين لمنظمة العفو الدولية أن حكومة المملكة المتحدة اتخذت قرارات تتسم بالإهمال انتهكت حقوق كبار السن – المقيمين في دور الرعاية – في الحياة والصحة وعدم التمييز.

فبعد أيام من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 جائحة عالمية، أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا (NHS England) القرار الكارثي بإخراج المرضى من المستشفيات بصورة عاجلة وإدخالهم إلى دور الرعاية والمجتمع بدون إجراء اختبارات فيروس كوفيد-19 لهم. وقد زاد هذا من خطر التعرُّض للفيروس في دور الرعاية، حيث انتشر بمعدل مثير للذعر وأودى بحياة العديد من الأشخاص وجعل الموظفين عاجزين عن المواجهة.

“انهيار تام” للأنظمة

وصف مديرو وموظفو دور الرعاية الوضع بأنه “انهيار تام” للأنظمة في بداية ظهور الجائحة. وقد تقاعست السلطات الحكومية عن تقديم الإرشادات الدقيقة حول معدات الوقاية الشخصية أو الحاجة إلى عزل المرضى المصابين بالعدوى، وأخفقت في ضمان إجراء اختبارات منتظمة للمقيمين والعاملين، وفرضت بصورة غير قانونية أوامر شاملة بعدم محاولة إنعاش المقيمين في العديد من دور الرعاية، في حالات عديدة بدون موافقة المرضى أو أسرهم.

لقد تركت حكومة المملكة المتحدة كبار السن فريسة للموت في دور الرعاية. وفي السنة الأولى لتفشي الجائحة، أودى الفيروس بحياة 42,341 شخصًا في دور الرعاية. ولا يشمل هذا قرابة 30,000 “حالة وفاة إضافية” في دور الرعاية سُجّلت في الفترة ذاتها، كان يُرجح أن يُعزى العديد منها إلى فيروس كوفيد-19 الذي لم يجرِ تشخيصه.

بواعث قلق اقتصادية

يواجه كبار السن في دول عديدة حول العالم تمييزًا في الوظائف. وقد يكون هذا التمييز مباشرًا، مثلًا عندما تصدر الشركات سن تقاعد إلزامية أو حدًا أقصى للسن عند التوظيف. كما يمكن أن يكون غير مباشر، مثل أن يضع أصحاب العمل افتراضات متعلقة بالكِبَر حول قدرة كبير السن على العمل أو تعلم مهارات جديدة.

التمييز في مكان العمل

في دراسة أجرتها منظمة العفو الدولية في بلجيكا، شعر قرابة واحد من أربعة أشخاص كبار في السن ظلوا يعملون بأنهم عوملوا بصورة مختلفة عقب بلوغهم سن الـ 55 عامًا. وتُعدّ المحاكم الأوروبية التمييز على أساس السن “أقل خطورة” من الأشكال الأخرى للتمييز. ويتيح هذا لأصحاب العمل استبعاد كبار السن من مكان العمل.

الحصول على رواتب التقاعد

تزود رواتب التقاعد كبار السن بشريان الحياة. وتتلقى نسبة 68% من كبار السن في العالم راتب تقاعد. لكن في حين أن الأشخاص في أوروبا يحصلون عليه على نحو أفضل، فإن أقل من 30% من كبار السن في جزء كبير من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط يحصلون على راتب تقاعد.

التقاطع مع التمييز القائم على النوع الاجتماعي

تمتد فجوة الأجر المرتبطة بالنوع الاجتماعي إلى التقاعد. ولما كان من المرجح أكثر أن تأخذ النساء فترات راحة من العمل الرسمي بسبب مسؤوليات الرعاية التي تقع على عاتقهن، أو أن يعملن في الاقتصاد غير الرسمي، فغالبًا ما يحصلن على رواتب تقاعد أدنى مما يحصل عليه الرجال. ففي عام 2019، حصلت النساء في الاتحاد الأوروبي اللواتي تجاوزت أعمارهن 65 عامًا على راتب تقاعد كان في المتوسط أدنى بنسبة 29% من ذلك الذي حصل عليه الرجال. وفي أوكرانيا، إن رواتب تقاعد النساء  أدنى في المتوسط بنسبة 30% من رواتب تقاعد الرجال.

المواجهة الإنسانية للأزمة

عندما يواجه كبار السن أزمات، تزداد حدة تعرضهم للمحن الاقتصادية. فخلال النزاع، يضطر العديد من كبار السن إلى النزوح، حيث يواجهون تحديات اقتصادية جمة. وغالبًا ما يكون التمييز على أساس السن مترسخًا في عمليات الاستجابة الإنسانية، وفي أغلب الأحيان يجد كبار السن صعوبة في الحصول على قدر كافٍ من الرعاية الصحية، والطعام، والمساعدات المالية، والسكن.

على سبيل المثال، تغاضت الاستجابة الإنسانية المتعلقة باللاجئين الروهينغيا في بنغلادش عن التحديات الفريدة التي واجهها كبار السن، وأخفقت في الوفاء بحقوقهم واحتياجاتهم، بما فيها تلك المتعلقة بالصحة، والمرافق الصحية، والطعام، والماء، والمشاركة. وفي ميانمار، تبين لمنظمة العفو الدولية أن كبار السن النازحين غالبًا ما استُبعدوا من برامج التدريب والمساعدة على كسب الرزق الخاصة بالجماعات المهجّرة، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى الافتراضات والمواقف المتعلقة بالكِبَر.

ماذا تفعل منظمة العفو الدولية لحماية حقوق كبار السن؟

ستواصل منظمة العفو الدولية تسليط الضوء على تجارب كبار السن لضمان عدم التخلي عنهم، لاسيما في أوضاع الأزمات، والنزاعات، وفي توزيع المساعدات الإنسانية. وسوف نُسمِع أصوات كبار السن عاليًا، ونواصل إجراء بحوث وإطلاق دعوات لحشد التأييد وحملات رائدة لإيجاد سبل لحماية حقوقهم.

لا توجد في الوقت الحاضر معاهدة دولية خاصة بحقوق كبار السن. والقوانين النافذة لا تقدم حماية كافية، ولا تعزز تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد كبار السن إلّا قليلًا. لذا، تدعو منظمة العفو الدولية لوضع اتفاقية للأمم المتحدة مخصصة تحديدًا لكبار السن من أجل حماية حقوقهم، وكرامتهم، وأمنهم.