إسرائيل تمنح قرضا لفلسطين لدعم اقتصادها المتضرر جراء كورونا

بهدف تعويض خسارة إيراداتها جراء أزمة فيروس كورونا كوفيد 19، ستقدم إسرائيل قرضا بقيمة 210 ملايين يورو إلى السلطة الفلسطينية التي طلبت القرض شهر أبريل نيسان الماضي حسب ما أعلنه مسؤول إسرائيلي.

ووافقت أجهزة الأمن الإسرائيلية على تقديم القرض، الذي سيمتد على مدة 4 أشهر اعتبارا من فاتح شهر حزيران/يونيو المقبل بهدف دعم الاقتصاد الفلسطيني المتضرر من الجائحة.

وترسل إسرائيل لفلسطين شهريا مبالغ مالية بعنوان الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على البضائع التي تستوردها فلسطين وتمر عبر المرافئ الإسرائيلية، إلا أن جائحة كورونا تسببت في تراجع الواردات.

ومنذ شهر شباط/فبراير من العام 2019، تحتفظ إسرائيل بجزء من الضرائب المستحقة للفلسطينيين، تبلغ نفس قيمة الإعانات التي تقدمها السلطة الفلسطينية إلى عائلات المعتقلين أو الذين قتلوا لارتكابهم هجمات ضد إسرائيل.

القرض لا علاقة له بالأموال المحتجزة التي تبلغ قيمتها حاليا حوالي 171 مليون يورو حسب المصدر ذاته.