ما حقيقة بيع بريطانيا لأجهزة تجسس للسعودية والإمارات؟
بريطانيا تبيع أجهزة وتقنيات تجسس وتنصت إلى 17 دولة قمعية بما فيها السعودية والإمارات والصين، هذا ما نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية في تقرير أعده مراسل شؤون السياسة جون ستون.
وجاء في التقرير أن الحكومة البريطانية تتعرض حاليا لضغوط من أجل تفسير صادرات بـقيمة 75 مليون جنيه إسترليني أي أزيد من 82 مليون يورو إلى دول ” توصف بالقمعية وغير حرة”، إذ صادقت على صادرات لبرامج تجسس وأجهزة اتصالات تستخدم للتجسس على المعارضين عادة.
القانون البريطاني يحظر على الحكومة بيع أجهزة تستخدم في القمع الداخلي في البلدان التي تتعامل معها بريطانيا، ورغم ذلك وقعت الحكومة خلال السنوات 5 المنصرمة على رخص للسماح بتصدير الأجهزة لدول قمعية حسب فريدم هاوس.
UK selling spyware and wiretaps to 17 repressive regimes including Saudi Arabia and China https://t.co/aYV9FIbKFu
— The Independent (@Independent) July 13, 2020
قائمة الدول الـ 17 التي ذكرت في التقرير تضم السعودية والبحرين والإمارات والصين وهي أكبر الدول التي حصلت على رخص من أجل التصدير ووصلت في العام 2015 إلى 11.5 مليون جنيه إسترليني أي أزيد من 12 مليون يورو، إضافة إلى هونغ كونغ.
… to states rated “not free” by the NGO Freedom House.
— Clint Warren (@ClintWarren6) July 13, 2020
The 17 countries include China, Saudi Arabia and Bahrain, as well as the United Arab Emirates, which was the biggest recipient of licences totalling £11.5m alone since 2015.
من جهتها أعلنت منظمات حقوق الإنسان أن لندن أصبحت تطور سمعة دولة لا تقوم بالتدقيق على الجهة التي تصدر لها الأسلحة ولا كيف يتم استعمال الأجهزة ومن تستهدف.
وطالب حزب العمال الحكومة البريطانية بالكشف عن طريقة عملها لكي تثبت أنها تحترم و تلتزم بالقوانين التي تمنع التعامل ومساعدة الأنظمة والحكومات الديكتاتورية عسكريا في جميع أرجاء العالم.
