البرلمان الفرنسي يقر قانونا يجرم خطاب الكراهية على الانترنت

لممارسة المزيد من الرقابة، أقر البرلمان الفرنسي هذا الأربعاء قانونا مثيرا للجدل يهدف الى منع خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية.

القانون الجديد يجبر مواقع التواصل الاجتماعي على إلغاء في غضون 24 ساعة جميع المحتويات التي تحرض على الكراهية على الشبكة العنكبوتية أو العنف بجميع أنواعه أو العنصرية أو التعصب الديني والعرقي ومن يخالف ذلك سيعاقب بغرامة مالية تصل 1,25 مليون يورو.

وأقر النواب الفرنسيون القانون في مجلس النواب في الجمعية الوطنية، فيما عارضته الأحزاب اليمينية وامتنع الاشتراكيون عن التصويت.

🔴 À 17h, suivez en direct sur Facebook et Twitter l'audition de @j_gourault, ministre @Min_Territoires, menée par la délégation #CollTerrSénat, présidée par @BockelJeanMarie.
↪️ https://t.co/vPMETnEWdZ

Le direct vidéo ➡️ https://t.co/IpkmD6TUR0 pic.twitter.com/dgwlaDXU2x

— Sénat (@Senat) May 13, 2020

مشروع القانون الجديد أقر في شهر شباط/فبراير الماضي في مجلس الشيوخ رغم معارضة بعض من أعضاء المجلس على منح مواقع التواصل الاجتماعي ل 24 ساعة فقط لازالة المحتوى.

القانون هو الأول الذي تم التصويت عليه في الجمعية الوطنية منذ تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، ويأتي امتدادا لتعهد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يطالب بمحاربة العنصرية ومعاداة السامية في فرنسا.