المغرب يسعى لتعليق التعويضات المالية للركاب على الرحلات الجوية الملغاة بسبب كورونا

 وزارة السياحة المغربية قدمت مساء الإثنين مشروع قانون لاعطاء الحق لوكالات الأسفار وشركات الطيران في عدم تقديم تعويضات مالية للركاب على متن الرحلات الجوية التي ألغيت بسبب أزمة كورونا كوفيد 19.

النص الذي تناولته لجنة برلمانية مختصة يشمل الرحلات والإقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين التي ألغيت بين فاتح شهر آذار/مارس إلى غاية 30 من شهر أيلول/سبتمبر من العام الجاري بسبب جائحة كورونا.

مشروع القانون يسمح لشركات الطيران والوكالات السياحية بتقديم خدمات بديلة للمسافرين المتضررين عوض تعويضهم ماليا.

الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك دعت في بيان إلى ترك الخيار للمسافرين وإعطائهم الحق في “استرجاع المبالغ المدفوعة.”

تدابيرإغلاق الحدود الجوية والبحرية وتعليق الرحلات الجوية في جميع أرجاء العالم تسبب في توقف عمل شركات الطيران والفنادق وغيرها من الأنشطة التابعة لقطاع السياحة والنقل.

وكبد فيروس كورونا القاتل حركة الطيران الجوية خسائر فادحة لأول مرة في تاريخها إذ سجلت انخفاضا بنسبة 52,9 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، حسب ما أعلنه الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

ومنذ تفشي الوباء في جميع أرجاء المعمورة تم تسليط الضوء على إشكالية تعويض المسافرين عن قيمة تذاكر الرحلات الملغاة من طرف الشركات الجوية التي تتخبط على غرار الخطوط الملكية المغربية، في مشاكل مالية كارثية بسبب الأزمة الصحية.