بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة.

وأفاد بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه برسم سنة 2023، بأن ” المجلس اعتبر أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، أي 3 في المائة، يظل ملائما ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.

وأبرز البلاغ أن “المجلس قرر، بالتالي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي”.
وبالنسبة للتضخم الداخلي على وجه الخصوص، سجل المجلس تباطؤا ملموسا، حيث من المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط. هكذا، ومنذ ذروته التي بلغت 10,1 في المائة في فبراير الماضي، تراجع التضخم تدريجيا ليعود إلى 4,3 في المائة في أكتوبر، وينتظر أن يختتم السنة بمتوسط 6,1 في المائة مقارنة بنسبة 6,6 في المائة المسجلة في سنة 2022.

وأخذا بالاعتبار التلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية المصدر، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024 وكذا رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة كما هو مرتقب في البرمجة الميزانياتية 2026-2024، ومع فرضية شبه استقرار أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، يتوقع أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ إلى حوالي 2,4 في المائة في 2024 وفي 2025.
كما يُرتقب أن يعرف مكونه الأساسي تطورا مماثلا، منتقلا من 6,6 في المائة في سنة 2022 إلى 5,6 في المائة في سنة 2023 قبل أن يتباطأ إلى 2,4 في المائة في سنة 2024 وإلى 2,3 في المائة في سنة 2025.

وسجل المجلس كذلك أن توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع المالي على المدى المتوسط كما وردت في الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب استمرت في التراجع في الفصل الرابع من سنة 2023 وأن الانتقال التراكمي لقراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي متواصل.
وفي ما يتعلق بنمو الاقتصاد الوطني، أورد بنك المغرب أنه بعد نسبة 1,3 في المائة المسجلة في سنة 2022، يرتقب أن يصل إلى 2,7 في المائة هذه السنة، وأن يتحسن تدريجيا إلى 3,2 في المائة في 2024، ثم إلى 3,4 في المائة في 2025.

وأخذا بالاعتبار محصول الحبوب البالغ 55,1 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي السابق، يتوقع أن تتحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 في المائة في 2023 ، وأن ترتفع بعد ذلك بنسبة 5,9 في المائة في 2024 ، وبواقع 2 في المائة في 2025، مع فرضية محاصيل حبوب متوسطة قدرها 70 مليون قنطار واستمرار منحى أداء الزراعات الأخرى.
وبالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، من المرتقب أن تصل وتيرة نمو قيمتها المضافة إلى 2,5 في المائة هذه السنة، وإلى 2,7 في المائة في 2024، قبل أن تتسارع إلى 3,7 في المائة في 2025، بفضل الانتعاش المرتقب في كل من قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية.

وأشار بنك المغرب إلى أنه من المرجح أن تكون تداعيات زلزال الحوز على النشاط الاقتصادي ضعيفة حسب مختلف التقييمات المنجزة، بما فيها تلك التي أعدها بنك المغرب.
بالمقابل، فإن تنفيذ الأوراش الكبرى العديدة، المرتقبة أو الجارية، يبعث الأمل في دينامية جديدة للاستثمار والنشاط الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

وعلى صعيد الحسابات الخارجية، وبعد الدينامية القوية المسجلة في السنتين الماضيتين، من المتوقع أن تعرف مبادلات السلع تراجعا طفيفا في 2023 قبل أن تعود إلى الارتفاع. فبعد تقلص مرتقب بنسبة 2,6 في المائة هذه السنة، يتوقع أن تتصاعد الواردات بنسبة 4,2 في المائة في 2024 وبواقع 8,2 في المائة في 2025، نتيجة بالخصوص لتزايد المشتريات من المنتجات نصف المصنعة إلى 179 مليار درهم ولتنامي الفاتورة الطاقية إلى 136 مليار في 2025.

وبموازاة ذلك، يرجح أن تعرف الصادرات شبه استقرار خلال سنة 2023 ، ناتج بالأساس عن نمو مطرد لمبيعات قطاع السيارات وتراجع ملموس في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته. ويرتقب أن ترتفع الصادرات بعد ذلك بوتيرة تناهز 7 في المائة سنويا، مدفوعة بالأساس بمبيعات قطاع السيارات التي يتوقع أن تبلغ 190 مليار درهم في 2025، في حين يرتقب أن تشهد صادرات الفوسفاط ومشتقاته انتعاشا طفيفا لتصل إلى 72,2 مليار في نفس السنة.

ومن جهتها، يتوقع أن تواصل مداخيل الأسفار تحسنها مع نمو بنسبة 13,2 في المائة في 2023 إلى 106 مليار درهم، وشبه استقرار في 2024 وارتفاع بنسبة 6,5 في المائة في 2025 لتصل إلى 112,4 مليار درهم، وذلك بفضل التسارع المرتقب في النشاط الاقتصادي بمنطقة الأورو، المصدر الرئيسي للسياح نحو المغرب.
وفي ما يتعلق بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، يتوقع أن تبلغ 112,8 مليار درهم في 2023، مقابل 110,7 مليار في 2022 وأن تصل إلى 120 مليار في 2025.

وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 1,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة وأن يتفاقم إلى 2,5 في المائة في 2024، ثم إلى 3,8 في المائة في 2025.
وفي ما يخص مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يرتقب أن تنخفض في 2023 لتقارب ما يعادل 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي قبل أن تعود إلى مستواها المتوسط، أي 3 في المائة خلال السنتين المقبلتين.

وأضاف المصدر ذاته أنه بذلك، يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى 360,9 مليار درهم بنهاية هذه السنة وسنة 2024 قبل أن تبلغ 372,1 مليار في متم 2025، ويتوقع أن تمثل بذلك ما يعادل 5 أشهر و16 يوما من واردات السلع والخدمات في 2023 وما يناهز 5 أشهر و6 أيام في السنتين المقبلتين.

وبخصوص الأوضاع النقدية، شهدت أسعار الفائدة على القروض ارتفاعا فصليا جديدا بواقع 10 نقط أساس لتصل إلى 5,36 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2023، مراكمة بالتالي زيادة بواقع 112 نقطة أساس منذ بداية تشديد السياسة النقدية.
ومن جهة أخرى، يتوقع أن يستمر تفاقم حاجة البنوك إلى السيولة ليصل إلى 92,6 مليار درهم مع متم 2023 وإلى 137,7 مليار في 2025، ارتباطا بنمو حجم النقد المتداول.

ومن جانبها، يرتقب أن تعرف القروض الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤا ملموسا، حيث ستتراجع وتيرة نموها من 7,9 في المائة في 2022 إلى 2,6 بالمائة في 2023، قبل أن تتسارع إلى 4,6 في المائة في 2024 وإلى 4,7 بالمائة في 2025.
وبخصوص سعر الصرف الفعلي الحقيقي، يتوقع أن يرتفع بنسبة 0,8 بالمائة في 2023 بعد انخفاض بنسبة 3,9 بالمائة في 2022، وأن يواصل تصاعده بنسب 1,1 في المائة في 2024 و0,6 بالمائة في 2025، ارتباطا بالأساس بنمو قيمته الاسمية.

وفي مجال المالية العمومية، سيصل عجز الميزانية، حسب التوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب، إلى 4,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023، وإلى 4,5 في المائة في 2024 ، وإلى 3,9 في المائة في 2025.
وخلص البلاغ إلى أن المجلس اعتمد المخطط الاستراتيجي لبنك المغرب للفترة 2028-2024، وصادق على ميزانية البنك المركزي لسنة 2024، كما وافق على استراتيجية تدبير احتياطيات الصرف وعلى برنامج الافتحاص الداخلي وحدد مواعيد عقد اجتماعاته العادية برسم نفس السنة في 19 مارس و25 يونيو و24 سبتمبر و17 ديسمبر.