مطالب لوضع حد لتدهور حقوق الإنسان في تونس

تتعرض الإنجازات التي تحققت في تونس بعد الثورة للخطر. فمنذ أن هيمن الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 25 جويلية/تموز 2021، منح نفسه صلاحيات واسعة، وأضعف مؤسسات أساسية معنية بحماية حقوق الإنسان، مما يهدد الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والحق في محاكمة عادلة، وغير ذلك من الحقوق.

قد استُهدفت شخصيات تونسية بارزة، من الصحفيين وأعضاء مجلس نواب الشعب والسياسيين الآخرين، وبينهم منتقدون للرئيس وأشخاص يُعتبرون معارضون له، بسبب معارضتهم لهيمنة الرئيس على السلطة. فتعرض هؤلاء لأوامر تعسفية بمنع السفر، بل وأحيانًا للقبض عليهم أو الخضوع لتحقيقات ومحاكمات جنائية أمام المحاكم. كما تزايدت محاكمات مدنيين أمام محاكم عسكرية بشكل كبير، حيث حُوكم ما لا يقل عن 13 مدنيًا أمام هذه المحاكم ا خلال العام الماضي. علاوة على ذلك، فإن إصدار المرسوم عدد 54 يمنح السلطات صلاحيات واسعة لقمع حرية التعبير والتدخل في الخصوصية.

وقد هاجم الرئيس قيس سعيّد مرارًا استقلالية القضاء، بحل المجلس الأعلى للقضاء، كما منح الرئيس نفسه صلاحيات واسعة تتيح له التدخل في تعيين القضاة والوكلاء العامين وعزلهم، مما أدى إلى عزل 57 قاضيًا بشكل تعسفي.

وكانت تونس منذ ثورة عام 2011 تُعد بمثابة ملاذٍ آمن لمنظمات المجتمع المدني، حيث وفَّر المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مجالًا مدنيًا أتاح للحيّز المدني بأن بنمو ويزدهر. ولكن في مطلع عام 2022، تسرَّب مشروع قانون متعلّق بتعديل المرسوم عدد 88 لسنة 2011، يتضمن بنودًا من شأنها فرض قيود كبيرة على عمل منظمات المجتمع المدني وتمويلها.

بادروا بالتحرك الآن لحث الرئيس التونسي على تنفيذ الخطوات التالية:

• وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
• إعادة المجلس الأعلى للقضاء، الذي تم حله مؤخرًا، وحماية القضاة من العزل بقرار من رئيس الجمهورية.
• الامتناع عن تبني وإصدار تشريعات جديدة من شأنها تهديد حرية التعبير و حرية تكوين الجمعيات.