العالم

إقحام المغرب في قضية برنامج التجسس الإسرائيلي.. والرباط تنفي اقتناء بيغاسوس

Julio E. Thomas Julio E. Thomas /flickr

كشف تحقيق عن أن برنامجا للتجسس تابع لشركة إسرائيلية استخدم لاختراق 37 نوعا من الهواتف المحمولة الذكية لصحفيين ومسؤولين وناشطين ومعارضين في جميع أنحاء العالم.

برنامج بيغاسوس، التابع لشركة إن.إس.أو غروب الإسرائيلية، استخدم لاستهداف هواتف تخص سيدتين مقربتين من الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية بإسطنبول في العام 2018 وذلك قبل وبعد اغتياله حسب ما أعلنته وسائل الإعلام العالمية.

ووصف التحقيق الذي نشر يوم أمس الأحد أن برنامج التجسس خبيث يصيب الهواتف المحمولة، ويمكن من استخلاص الرسائل النصية والصور والرسائل البريدية الاكترونية وتسجيل المكالمات وتنشيط مكبرات الصوت وكاميرا الهاتف سرا.

وأضافت التقارير الإعلامية أن صحفيين تعرفوا على أكثر من 1000 شخص في أكثر من 50 دولة. وكان من بينهم بعض الأفراد في عدة أسر حاكمة في العالم العربي وما لا يقل عن 65 مديرا تنفيذيا بقطاع الأعمال و85 ناشطا حقوقيا و189 صحفيا وأكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي بعضهم رؤساء دول أو رؤساء حكومات.

موقع ميديا بارت يرفع شكوى إلى القضاء الفرنسي

موقع ميديا بارت الإخباري الفرنسي، رفع شكوى قضائية في العاصمة الفرنسية باريس، هذا اليوم الإثنين، إثر تقارير تتحدث عن تعرض هاتفي اثنين من صحفييه للتجسس من قبل جهاز أمني مغربي باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس.

وأكد موقع ميديا بارت أن رقم هاتف مؤسس الموقع ومديره التنفيذي إدوي بلينيل والصحفي ليناج بريدو من بين عشرات آلاف الأجهزة الهاتفية التي استهدفتها المخابرات المغربية.

الحكومة المغربية تنفي الاتهامات

أعلنت حكومة المملكة المغربية عن استغرابها الشديد، لقيام صحف أجنبية، بنشر مواد إخبارية زائفة، بشكل متواتر ومنسق، منذ يوم أمس  الأحد، يدعي فيها كتابها، قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية.

ووأكدت الحكومة المغربية في بلاغ نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء أنه” ترفض الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا، وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص”.


وأكدت للرأي العام الوطني والدولي في هذا السياق  بأن المملكة المغربية دولة حق وقانون تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور، وبمقتضى الالتزامات الاتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب.

وأضافت أنه ” لا يمكن، بقوة الدستور، الترخيص بالاطلاع على مضمون الاتصالات الشخصية أو نشرها، كلا أو بعضا، أو استعمالها ضد اي كان، إلا بأمر قضائي، صادر عن السلطة القضائية المستقلة، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون، وأن الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون مقيدة بمقتضياته، ولا يمكنها التصرف خارج نطاقه “.


كما أكد البلاغ أنه ” لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الائتلاف الصحفي، وفي جميع المواد الصحفية المنشورة من قبله، عجز إلى حد الآن أن يقدم أدلة أو قرائن تثبت ما ادعاه.”

شركة إن.إس.أو الإسرائيلية تنفي

نشرت الشركة الإسرائيلية بيانا ينفي صحة التقرير، وقالت إن تقرير المنظمة يمتلئ بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المدعومة بأدلة مما يثير شكوكا قوية في مصداقية المصادر ومصالحها.

وأضافت إن.إس.أو. إن التكنولوجيا الخاصة بها ليس لها أي صلة بأي شكل من الأشكال بجريمة قتل خاشقجي.

صورة Kiosque24

Kiosque24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى