“الجنس مقابل النقاط”.. تأييد السجن في حق الأساتذة المتهمين في المغرب

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات المغربية صباح هذا اليوم الثلاثاء، الأساتذة المتهمين في الملف الشهير والمعروف باسم “الجنس مقابل النقاط” بكلية العلوم القانونية والسياسية.

وقضت المحكمة بتعويض 120 ألف درهم لصالح الطالبتين المطالبتين بالحق المدني، كما قضت هيئة المحكمة بعقوبات بالسجن تتراوح ما بين عام وعام ونصف العام في حق أستاذين منهما والبراءة لأحدهما وعدم متابعة آخر بسبب تقادم التهمة، وغرامة بقيمة 12 ألف درهم.

وتابعت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات رئيس شعبة القانون العام بعام ونصف العام سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درههم، كما حكمت على أستاذ تاريخ الفكر السياسي، بالسجن لعام نافذ، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حدد في 60000 درهم لكل واحدة منهما مع الصائر والإجبار في الأدنى.

فيما قررت المحكمة في قضية الأستاذين اللذين توبعا في حالة سراح، عدم قبول متابعة الأستاذ منسق ماستر المالية العامة بخصوص جنحة العنف النفسي في حق طالبة من طرف شخص له سلطة عليها استنادا إلى مقتضيات الفصل 4 من القانون الجنائي، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه بخصوص باقي ما نسب إليه بسبب التقادم.

كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة الأستاذ رئيس شعبة الاقتصاد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته من أجل ذلك.

كما قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، مساء الاثنين، بتأييد القرار الأول الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة بالحبس عامين نافذة في حق أستاذ الاقتصاد (م.م) بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات والذي كان متابعا في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض طالبة بالعنف.