هل يستخدم لبنان أسلحة فرنسية لقمع التظاهرات السلمية؟
يكشف بحث جديد أجرته منظمة العفو الدولية اليوم الخميس الدور المشين الذي تؤديه معدات إنفاذ القانون الفرنسية في قمع الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير التي جرت في لبنان منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2019، و في قمع احتجاجات أغسطس/آب من العام 2015.
ويوثق البحث الاستخدام غير الضروري أو المفرط للقوة من جانب قوات الأمن اللبنانية ضد المحتجين بواسطة أسلحة فرنسية الصنع من دون الخضوع للمساءلة على الإصابات الخطرة التي تسببت بها.
ولم تردّ الحكومة الفرنسية على رسالة منظمة العفو الدولية ورسائلها الإلكترونية التي طلبت فيها توضيح ما إذا كانت المبيعات مستمرة.
#لبنان: يكشف بحث جديد أجرته منظمة العفو الدولية اليوم عن الدور المشين الذي تؤديه معدات إنفاذ القانون الفرنسية في قمع الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير التي جرت في لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وكذاك في قمع احتجاجات أغسطس/آب 2015.https://t.co/A54SJjPMpP
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 28, 2021
وقال آيمريك إلوين، مسؤول كسب التأييد للحد من الأسلحة في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية إن “فرنسا لا تزال منذ سنوات تزود قوات الأمن اللبنانية بمعدات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كان أحدثها عهدا خلال حركة احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وتدعو منظمة العفو الدولية فرنسا تماشيا مع الواجبات المترتبة عليها بموجب القوانين الدولية، والإقليمية، والمحلية إلى ضمان عدم إجراء مزيد من المبيعات إلى حين إقرار السلطات اللبنانية بالانتهاكات الماضية والأهم من كل ذلك اتخاذ إجراءات لمنع تكرارها.
