بيع ترامب أسلحة للسعودية وحلفاء عرب تثير مخاوف الكونغرس
يزداد قلق المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية إزاء المخاطر المحتملة على المدنيين في اليمن قبل تمرير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صفقة أسلحة بقيمة 8,1 مليارات دولار للسعودية وحلفاء عرب آخرين، حسب مصادر أمريكية ووسائل الإعلام المحلية.
وقام أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس بتوجيه مذكرات استدعاء لأربعة مساعدين سابقين لبومبيو، في الوقت يحقق فيه النواب لمعرفة سبب قيام الرئيس الجمهوري المثير للجدل بإقالة المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينك في شهر أيار/مايو المنصرم.
لينيك، كان يحقق في إعلان بومبيو في العام 2019، في قضية السماح لترامب ببيع أسلحة متجاوزا الكونغرس، ما استدعى تدخل النواب الذين عبروا عن قلقهم إزاء سقوط مدنيين في اليمن البلد الذي تقود فيه السعودية تدخلا عسكريا.
Our latest post on the Security Assistance Monitor blog explores the context behind the United Kingdom’s recent decisions to resume arms sales to Saudi Arabia, as well as the US's role in the war in Yemen and the related humanitarian crisis. https://t.co/t91aw0cV9S pic.twitter.com/dOv3rWVt1j
— SecurityAssistanceM (@SAMonitorOrg) August 3, 2020
كما نشر الديمقراطيون مقتطفات من شهادة لتشارلز فوكنر، الذي خضع بدوره للتحقيق بسبب عمله السابق لدى جماعة مرتبطة بالأسلحة.
وأكد النواب أن إدارة ترامب ” تستمر في التعتيم على الأسباب الحقيقية لإقالة لينيك وعرقلة تحقيق اللجنة ورفض الانخراط بحسن نية في هذه القضية المثيرة للجدل في الولايات المتحدة الأمريكية.”
ويعتقد أن لينيك كان يحقق أيضا في اتهامات تتعلق باستغلال بومبيو وزوجته لموظفين للقيام بمهام شخصية على غرار أخذ كلبهما الشخصي في نزهة.
House Chairmen Issue Subpoenas in Probe of U.S. Arms Sales to Saudi Arabia – WSJ https://t.co/9nbEHaJfs5
— Virginia Valdez (@Virgini73432660) August 3, 2020
بومبيو دافع الأسبوع الماضي عن نفسه وعن إقالة لينيك خلال مثوله أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
يشار إلى أن الرياض حصلت على خمس مبيعات الولايات المتحدة الأمريكية من الأسلحة، كما أنها عقدت صفقات مع كل من بريطانيا وكندا، وروسيا.
وتشتري السعودية مدافع ذاتية، وطائرات عسكرية، ومنظومات مضادة للدبابات، ودبابات وذخائر ومعدات عسكرية، وصواريخ مضادة للسفن، وأنظمة دفاع جوي.
كما تخصص المملكة ما يعادل 8 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 28 بالمئة من ميزانيتها السنوية العامة للإنفاق على القطاع العسكري.
