تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب واليابان

شكلت السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب واليابان محور أشغال منتدى انعقد أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، تحت شعار “المغرب واليابان: التعاون الاقتصادي يحتل مكانة بارزة”.

ويهدف هذا المنتدى، المنظم بمبادرة من المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية، بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إلى إرساء السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وعرف هذا اللقاء مشاركة ممثلين عن مؤسسات حكومية من كلا البلدين ومقاولات مغربية وأخرى يابانية مستقرة بالمغرب، إلى جانب وفد يمثل المقاولات اليابانية الراغبة في الاستثمار بالمملكة.

ويأتي هذا المنتدى لتأكيد الاهتمام الذي يتم إيلاؤه لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين المغرب واليابان، وكذا لتجديد الإرادة المشتركة للطرفين من أجل تعزيز شراكة تعود بالنفع على البلدين. وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، أن هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة رجال أعمال مغاربة ويابانيين من القطاعين العام والخاص، يكتسي أهمية بالغة لا سيما بالنسبة للمملكة، بالنظر إلى قوة الاقتصاد الياباني بصفته ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وذك ر في هذا الصدد، بعدد الشركات اليابانية المستقرة بالمملكة وبفرص العمل المهمة التي تتيحها.

كما سلط الوزير الضوء على الرؤية الملكية الرامية إلى تشجيع الاستثمار، والتي أشاد بها المستثمرون اليابانيون الذين حضر عدد منهم هذا الاجتماع رفيع المستوى، مضيفا أن المبتغى من هذا اللقاء يتمثل في تعزيز حضور الفاعلين اليابانيين بالمغرب. ومن جهته، أعرب المدير العام للمنظمة اليابانية للتجارة الخارجية بالرباط، مساهد هوندا، عن فخره واعتزازه بهذه المبادرة التي تجمع بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين الصديقين، مسلطا الضوء على العلاقات التاريخية التي تربط بين الجانبين في مختلف المجالات، بما فيها التصنيع والطاقات ونظم المعلومات. وأبرز أن هذا المنتدى الاقتصادي يروم بالأساس الرقي بمستوى التعاون بين المملكة المغربية واليابان.

ومن جانبها، أكدت نائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، غيثة لحلو، على أهمية العلاقات المغربية- اليابانية التي مكنت من إرساء منظومة هامة، موضحة أن اليابان تتيح، اليوم، أزيد من 50 ألف فرصة عمل بالمغرب، مع جاري أعمال يناهز 830 مليون دولار. وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بتعزيز الإطار القائم منذ إبرام اتفاق التبادل الحر، والذي شكل منذ أبريل الماضي موضوع تعزيز من خلال تشجيع الاستثمار على وجه الخصوص.

وعقب حفل افتتاح هذا المنتدى، تم التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم بين المغرب واليابان، بما فيها تلك المبرمة بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمنظمة اليابانية للتجارة الخارجية، وكذا بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمنظمة اليابانية للتجارة الخارجية. وتهدف هذه المذكرات إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تطوير العلاقات التجارية وتنمية الأعمال. كما ستمكن الجانبين من مناقشة فرص الاستثمار والتبادلات التجارية بغية إعطاء دينامية للعلاقات الاقتصادية الثنائية. وتضمن برنامج هذا المنتدى مجموعة من الجلسات العامة بمشاركة محاضرين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، مما سمح بتسليط الضوء على فرص الأعمال والشراكات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقات المتجددة والصناعة الغذائية والسيارات والطيران.