فرنسا تعترض على إعلان لجنة القضاء على التمييز العنصري
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت عن اعتراضها على إعلان لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في فرنسا لا سيما خلال أعمال الشغب الأخيرة معتبرة إياه “مبالغا فيه ولا أساس له من الصحة”.
وقالت الخارجية في بيان إن “فرنسا أحيطت علما بإعلان (لجنة القضاء على التمييز العنصري) وتعترض على التعليقات التي تعتبرها مفرطة وتأسف لنسيان أعمال العنف غير المبررة التي ارتكبت في الأيام الأخيرة ضد الشرطة والمسؤولين والخدمات العامة وأقسام الشرطة والمدارس والمراكز الاجتماعية والرعاية أو حتى دور البلدية والعديد من السلع”.
وأكدت الوزارة في بيانها أن أي اتهام بالعنصرية أو التمييز المنهجي من قبل سلطات تنفيذ القانون في فرنسا “لا أساس له من الصحة” مشيرة إلى أن فرنسا “دولة تحكمها سيادة القانون وتحترم التزاماتها الدولية ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري”.
وأضاف البيان أن فرنسا قدمت دليلا موثقا لهذه اللجنة في نوفمبر 2022 أكدت فيه أن “محاربة العنصرية وجميع أشكال التمييز” تعتبر أولوية سياسية تم تحديدها في الخطة الوطنية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية والتمييز المتعلق بالمنشأ.
كما شدد البيان على أن إجراءات تنفيذ القانون تخضع في فرنسا لمستوى من الرقابة الداخلية والخارجية والقضائية انطلاقا من محاربتها العنصرية وجميع أشكال التمييز.
وأوضح أن فرنسا تواصل استنادا على مبدأ العدالة بذل الجهود لإثبات الحقيقة وتحديد المسؤولية داعية (لجنة القضاء على التمييز العنصري) إلى إبداء مزيد من الفطنة والاعتدال في ملاحظاتها والبعد عن الطابع المتحيز والتقريبي “الذي تأسف له”.
يذكر أن (لجنة القضاء على التمييز العنصري) أعربت أمس الجمعة عن قلق عميق إزاء “استمرار ممارسة التنميط العنصري إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة في تنفيذ القانون ولا سيما من الشرطة ضد الأقليات بمن فيهم المنحدرون من أصل إفريقي وعربي”.
وقالت اللجنة إن هذا الوضع “يترجم في كثير من الأحيان إلى عمليات قتل متكررة.. مع إفلات شبه تام من العقاب”.
