فرنسا تفرض عقوبات على نشر معلومات شخصية على الأنترنت تعرض حياة الآخرين للخطر
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن فرنسا سفرض عقوبات على أي شخص ينشر معلومات شخصية على الشبكة العنكبوتية من شأنها أن “تعرض حياة مواطنين آخرين للخطر”، وذلك عقب مقتل أستاذ التاريخ على يد لاجئ شيشاني الأسبوع المنصرم.
القانون الذي سيتم طرحه في التاسع من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل من شأنه معاقبة جميع الذين يقومون بنشر معلومات شخصية على الانترنت والتي تهدد حياة الآخرين كما حصل مع صمويل باتي، الذي نشر هويته واسم المدرسة التي يدرس بها على مواقع التواصل الاجتماعي والد تلميذ وداعية إسلامي.
Nous avons besoin de réponses opérationnelles et rapides pour réguler et responsabiliser l’espace numérique qui ne peut demeurer une zone de non-droit.
— Jean Castex (@JeanCASTEX) October 23, 2020
La France sera aux côtés de la Commission européenne pour soutenir et amplifier le #DigitalServicesAct porté par @ThierryBreton. pic.twitter.com/ZqxsfeFK1B
وأعلن رئيس الحكومة الفرنسية عن رفع عدد موظفي منصة مراقبة الشبكة العنكبوتية لملاحقة المتهمين، وأضاف أنه سيتشاور مع المفوضية الأوروبية حول قضية مكافحة الكراهية على الأنترنت.
Sur ce réseau social, comme sur d’autres, on peut lire le meilleur mais ils peuvent aussi conduire au pire.
— Jean Castex (@JeanCASTEX) October 23, 2020
La haine en ligne et son impunité mettent en danger nos démocraties.
Elles doivent s’unir et agir : c’est le premier sujet que j’ai évoqué avec Ursula @VonDerLeyen. pic.twitter.com/E7ZS09Xs8e
ومن المتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية عن قانون الخدمات الرقمية الجديد بحلول نهاية العام الجاري.