تفكيك شبكة مختصة في الإجهاض السري بمراكش المغربية

فككت الشرطة المغربية شبكة من 11 شخصا مختصة في الإجهاض السري داخل عيادة طبية بمدينة مراكش.

الشبكة تتكون من مالك العيادة وهو طبيب في 77 من العمر و4 ممرضات و 6 نساء يشتبه في تورطهم في ممارسة الإجهاض غير المشروع والممنوع في المملكة، إضافة إلى التغرير بقاصر والخيانة الزوجية والمشاركة فيها.

ومن ضمن المعتقلين شابة في 17 من العمر وشخص كان يرافقها وتربطه علاقة غير شرعية معها، ووضعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش 8 أشخاص رهن الحراسة النظرية.

ويعاقب القانون المغربي كل متهم بالإجهاض بالسجن بين سنة و 5 أعوام سجنا، وعقوبة النساء اللواتي يخضعن للإجهاض بين 6 أشهر و عامين سجنا.

المنظمات الحقوقية في المغرب تطالب منذ مدة منح المرأة المغربية الحرية في التصرف في جسدها والإجهاض، إضافة إلى إلغاء جميع القوانين التي تجرم ممارسة الحريات الفردية في المملكة.

المطالب ذاتها تجددت عقب قضية الصحافية المغربية هاجر الريسوني، التي حكم عليها بالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة إقامة علاقة خارج إطار الزواج والإجهاض، قبل استفادتها من عفو ملكي العام الماضي.

وكانت لجنة رسمية في العام 2015 طالبت بإبقاء تجريم الإجهاض باستثناء الحالات التي قد يشكل فيها الحمل خطرا على صحة الأم وحياتها، أو في حال كان الجنين في خطر أو يعاني من تشوهات خلقية إضافة إلى الحمل الناتج من اغتصاب أو زنى محارم.

يشار إلى أن القانون المغربي يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ومن 6 أشهر إلى 3 سنوات المثلية الجنسية ومن عام إلى سنتين الخيانة الزوجية.