أحزاب المعارضة في فرنسا تطرح مشروعا لحجب الثقة للإطاحة بحكومة ماكرون
سارعت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا المثيرة للجدل مارين لوبان، إلى اقتناص الفرصة، وأعلنت نيتها تقديم اقتراح بسحب الثقة من حكومة ماكرون، واعتبرت أن استخدام الفقرة 3 من المادة 49 للدستور “فشل ذريع” للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن.
Le recours au 49.3 est un échec personnel pour Emmanuel Macron, un échec aussi pour le gouvernement.
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 16, 2023
Nous allons donc voter les motions de censure pour censurer ce gouvernement qui a décidé de passer en force pour imposer cette réforme. pic.twitter.com/LT29LWZAGN
أما زعيم حزب فرنسا المتمردة اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون فشجع على التحركات العفوية في أنحاء فرنسا، وأعلن أن حزبه سيقوم بسحب اقتراحه لحجب الثقة لصالح الاقتراح المقدم من مجموعة ليوت.
Appel : entrez tous dans la lutte dès maintenant. La retraite à 64 ans n'a aucune légitimité parlementaire.
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 16, 2023
La victoire est possible ! ✊
➡️ https://t.co/Ue4ohfzAob
Bon visionnage, partagez !
فيما يعول البعض على أن يصوت عليه نواب من اليمين معارضون لإصلاح نظام التقاعد.
📄 Communiqué de presse du groupe LIOT ⤵️#ReformedesRetraites #DirectAn pic.twitter.com/0dz3ZFmZQu
— Libertés Indépendants Outre-mer et Territoires (@GroupeLIOT_An) March 16, 2023
Le vote de la motion de censure signifie : pour ou contre la retraite à 64 ans.
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 17, 2023
C'est la Première ministre qui l'a reconnu hier soir sur TF1.
Si madame Borne perd, il va falloir partir et retirer sa réforme.#le7930inter pic.twitter.com/4qFqbkzxpt
من جهته صرح جوليان بايو، النائب عن حزب الخضر المنتمي إلى ائتلاف الأحزاب اليسارية نوبيس، أنه سيقدم اقتراحا لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية.
ومنذ الإعلان عن تمرير القانون يوم أمس الخميس تعمل أحزاب المعارضة لحشد الأغلبية لمقترحات حجب الثقة عن الحكومة، مقابل تحذير زعيم الجمهوريين، إيريك سيوتي، من أن حزبه لن يصوت على أي من مقترحات حجب الثقة عن ماكرون وحكومته، ما يمنح حكومة الرئيس الفرنسي الوقت وفرصة إضافية لمواصلة العمل.
ويقع مصير الحكومة الفرنسية، التي تستند إلى أغلبية نسبية في الجمعية الوطنية، في أيدي ستين نائبا على الأقل من المجموعة اليمينية التقليدية حزب الجمهوريين، ففي حال أضيفت أصواتهم إلى أصوات جميع نواب المعارضة الآخرين، سيصلون بذلك إلى الأغلبية المطلقة المتمثلة في 577 نائبا، والتي قد تتمكن من إسقاط السلطة التنفيذية عن حكومة ماكرون.
