المغرب وكينيا يعززان تعاونهما في مجال القضاء
اتفقت المملكة المغربية وجمهورية كينيا على تقوية علاقات التعاون التي تربط بين النيابتين العامتين بالبلدين، ولا سيما في المجال القضائي.
وفي هذا الإطار، تم التوقيع، اليوم الثلاثاء بنيروبي، على مذكرة تفاهم بين كل من والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، ومدير النيابة العامة بجمهورية كينيا، نور الدين محمد حجي.
وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تطوير أواصر التفاهم والصداقة والتعاون الشامل بين كلا المؤسستين، ولا سيما في مجال العدالة. وتنبني على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والاستفادة المشتركة في ظل احترام الأنظمة القانونية لكل طرف والمعاهدات الدولية.
كما ستعزز مذكرة التفاهم إقامة العلاقات العامة والتعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مثل الجريمة المعلوماتية والرشوة وغسل الأموال والاتجار في المخدرات والاتجار في البشر.
ومن خلال مذكرة التفاهم، التي تم التوقيع عليها بحضور عدد من الشخصيات القضائية والدبلوماسية، لاسيما سفير صاحب الجلالة بكينيا، عبد الرزاق لعسل، يلتزم الطرفان بالتعاون في العديد من المجالات، لاسيما تبادل زيارات العمل الرسمية على جميع المستويات من أجل الحفاظ على الصداقة والتفاهم المشترك وتعزيزهما وتوطيد التعاون في مجال تكوين أعضاء النيابات العامة، وتنظيم المؤتمرات والندوات الموضوعاتية المتعلقة بالمهارات المهنية للطرفين.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد الداكي أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي تتويجا لسلسلة من المباحثات مع نظيره الكيني، نور الدين حجي خلال زيارة هذا الأخير للمملكة، مبرزا أنها تعكس الرؤى المشتركة لكلا الطرفين في ما يخص مجالات التعاون.
وأوضح أن الأمر يتعلق، في المقام الأول، بتفعيل التعاون الثنائي في المجال القضائي، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في تقوية التعاون في المجال الجنائي، لاسيما في ما يخص مكافحة الجريمة المنظمة، وتطوير آليات العمل بين كلا المؤسستين.
وفي هذا الصدد، تطرق السيد الداكي إلى التحديات التي تطرحها التكنولوجيات الجديدة ووسائل الاتصال الحديثة في مجال مكافحة الجريمة، معتبرا أن هذه الوسائل تسهل عملية ارتكاب الجرائم بغض النظر عن مكان وجود المجرمين.
وخلص إلى وسائل الاتصال الحديثة تشكل عوامل تسهل الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لاسيما الإرهاب والجريمة السيبرانية والاتجار بالبشر وكل ما من شأنه تهديد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تندرج ضمن هذه الرؤية.
