الشلل يصيب قطاع طب الأسنان في المغرب بسبب جائحة كورونا
عقب تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 في المغرب، تم إغلاق أكثر من 90 بالمئة من عيادات ومراكز الأسنان وإلغاء العمليات غير العاجلة كتنظيف الأسنان بهدف الحد من انتشار الوباء.
وأعلنت عيادات طب الأسنان في مختلف مدن المملكة المغربية، تعليق العمل وعلاج المرضى، تجنبا لانتقال العدوى. وقال بعض الأطباء في فيديو نشرته الفيدرالية الوطنية لنقابات طب الأسنان، إن العلاج يتسبب في تطاير الرذاذ، والذي يعتبر أحد العوامل الرئيسية في انتقال العدوى بالفيروس القاتل من شخص إلى آخر.
من طنجة مرورا بالرباط والدار البيضاء، ومراكش، وأكادير وصولا إلى كلميم وغيرها من المدن، دعا الأطباء إلى ضرورة التشخيص عن بعد مع التدخل في الحالات الاستعجالية، وعلاج مريض كل ساعتين.
ووضع أطباء الأسنان قائمة بأسماء الأطباء المداومين خلال جائحة كورونا في جميع مدن البلاد مرفوقة بأرقام هواتفهم لتوجيه أي شخص في حاجة للعلاج. كما قامت به نقابة أطباء الأسنان المتطوعين في جهة طنجة والنواحي.
وكان لظهور أزمة كورونا، أثر جانبي على العديد من القطاعات الحيوية، من بينها عيادات ومراكز طب الأسنان التي أغلقت أبوابها في وجه المرضى، لكنها اليوم تعتبر من القطاعات الأكثر تضررا بسبب الشلل التام الذي عرفته منذ أكثر من شهرين من الإغلاق، ما يتطلب سياسة استعجالية وتدخل للحكومة لإنقاذه من الانهيار.
وقامت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب مستعينة بأساتذة متخصصين في الإحصاء والاقتصاد بوضع مقترحات من شأنها إنقاذ القطاع من الانهيار.
وجاء في البيان الذي توصل موقع كيوسك 24 الإخباري بنسخة منه أنه من بين المقترحات التي تقترحها الفيدرالية هي تشخيص الوضعية قبل إقفال العيادات والمراكز والتي تعاني حاليا من أداء المصاريف المتراكمة كفواتير الإيجار وأقساط المصارف ورواتب العاملين والعيش اليومي في غياب أي مدخول منذ الإغلاق خاصة وأن العيادات والمراكز هي المصدر الوحيد لدخل الأطباء المتضررين من الجائحة.
وأضاف البيان أن وضعية العيادات والمراكز بعد رفع الحجر الصحي ستكون متعسرة، كما أن التغيير الجذري سيفرض دفتر تحملات باهض التكاليف لجميع عيادات ومراكز طب الأسنان.
وطالب البيان كذلك من استفادة قطاع طب الأسنان من كافة التدابير المقررة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية للمقاولات الصغرى المتوقفة والتي توجد في وضعية صعبة، والإعفاء من الضريبة عن القيمة المضافة لشراء الآليات والمستلزمات الوقائية ومواد الأسنان لتسهيل استئناف العمل بتكاليف مخفضة و كذلك لتسهيل الاستثمار في عملية إعادة تأهيل العيادات والمراكز بعد جائحة كورونا.
كما أكد البيان على ضرورة توقيف مسطرة تنفيد الافراغ بسبب عدم أداء واجب الإيجار للعيادات والمراكز خلال فترة الحجر الصحي. وإعادة جدولة الديون البنكية مع الشروط في سداد الأقساط نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري بدون فوائد.
وعلى بعد 9 أيام من تاريخ موعد انتهاء فترة الحجر الصحي، كشفت وزارة الصحة المغربية استمرار تفشي بؤر فيروس كورونا ما قد يزيد من صعوبة الوضع الذي يعيشه أطباء الأسنان.
