الجزائر تضاعف توقيف ومحاكمة الناشطين في الحراك
تضاعف السلطات الجزائرية سلسلة التوقيفات والاعتقالات والمحاكمات بحق الناشطين في الحراك الشعبي، والمدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمنع استئناف الاحتجاجات المطالبة بالتغيير عقب بداية تخفيف إجراءات الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة منذ شهر مارس آذار الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أعلنت على مواقع التواصل الاجتماعي، أن السلطات الجزائرية اعتقلت حوالي 200 شخص منذ بدء إجراءات الحجر الصحي.
وأكدت الرابطة أن المعتقلين تتم محاكمتهم بتهمة نشر منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع فيسبوك.
محاكمات المعتقلين تستند إلى قانون العقوبات الجديد، الذي تم تبنيه فاتح شهر أيار/مايو الماضي في خضم جائحة كورونا، ورفضه المدافعون عن حقوق الإنسان في الجزائر.
وجرت عدة محاكمات خلال الأيام الماضية، وقرر القضاء الجزائري تأجيل معظمها بسبب فيروس كورونا.
المتهمون هم شخصيات معروفة في الحراك وناشطون سياسيون وصحافيون، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنت الحكومة الجزائرية عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي في 7 من شهر حزيران/يونيو الجاري، إلا أنها تمنع جميع أنواع التظاهرات والتجمعات بما فيها مسيرات الحراك الأسبوعية.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نداءات للتظاهر اليوم الجمعة، إلا أن بعض الرواد ومحامين ناشطين بارزين ومحامين ذكروا بخطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.
